ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تأكيد يعكس قوة المركزين المالي والخارجي للدولة، ومتانة قاعدة أصولها السيادية، وقدرتها على الاستفادة من مواردها المالية الكبيرة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الأصول المالية والخارجية الكبيرة التي راكمتها الكويت توافر لها مساحة واسعة للتحرك على صعيد السياسات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الأصول الحكومية السائلة المقدرة ستتجاوز 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول السيادية التي تصنفها الوكالة، مضيفة أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي بلغ نحو 31 مليار دولار نهاية سبتمبر 2026، بما يعزز قوة المركز الخارجي للدولة ويدعم استقرارها المالي والنقدي.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الأصول المالية والخارجية المتراكمة على توفير قاعدة قوية من الموارد، إلى جانب توقعات تعافي النشاط الاقتصادي وإنتاج النفط، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن الأصول المالية والخارجية الكبيرة للكويت ستمكّنها من تجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
تعافٍ اقتصادي
وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الكويتي، توقعت «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية 1.5 في المئة عام 2026، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بـ 12.8 في المئة خلال 2027، مدعوماً بالتعافي المتوقع في إنتاج النفط، وعودة مستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 2.2 و2.4 مليون برميل يومياً، إلى جانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات غير النفطية.
ورجحت مواصلة الاقتصاد نموه خلال 2028 و2029، بمتوسط 5.6 في المئة، في ظل استقرار إنتاج النفط وتقدم المشاريع الرأسمالية، بما يعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لجدول المؤشرات الاقتصادية الذي أوردته الوكالة، يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت نحو 163.6 مليار دولار 2026، قبل أن يرتفع إلى 172.5 مليار 2027، ثم 165.4 مليار 2028 و171.4 مليار 2029، فيما يُتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 31.7 ألف 2026، و33 ألفاً 2027، ثم 31.2 ألف 2028 و31.9 ألف 2029.
وتشير تقديرات الوكالة إلى نمو الاستثمار الحقيقي 8 في المئة عام 2027، و5 في المئة في 2028، و2.6 في المئة بـ 2029، بالتزامن مع التوسع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتطوير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى مستوى التجارة الخارجية، تتوقع الوكالة نمو الصادرات الحقيقية 28 في المئة في 2027، و24 في المئة بـ 2028، و3 في المئة في 2029، بما يعكس التحسن المتوقع في مستويات الإنتاج والتصدير.
فائض الحساب
وفي تقييمها للمؤشرات الخارجية، أشارت «S&P» إلى أن الكويت سجلت فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، بقيمة تقارب 36 مليار دولار، مدعوماً جزئياً بالعوائد الاستثمارية الكبيرة للأصول الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2026 إلى 2029، مع تحسن مستويات إنتاج النفط وصادراته، واستمرار مساهمة عوائد الاستثمارات الخارجية في دعم الإيرادات.
وحسب جدول المؤشرات المختارة، يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 15.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2026، ويرتفع إلى 20.8 في المئة في 2027، ثم 18.9 في المئة بـ 2028 ونحو 18.8 في المئة عام 2029.
كما يُتوقع ارتفاع نسبة إيرادات الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 72.6 في المئة عام 2026 إلى 76.8 في المئة في 2027، ثم إلى 78.9 في المئة عام 2028 و78.8 في المئة بـ 2029، بما يعكس أهمية التدفقات الخارجية في دعم الاقتصاد الكويتي.
وقدرت الوكالة أن يبلغ متوسط صافي المركز الدائن الخارجي للكويت نحو 900 في المئة من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة 2026-2029، وهو مستوى يُعد من بين الأقوى مقارنة بالدول السيادية التي تصنفها.
وأكد التقرير أن الرصيد الكبير من الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار يمثل أحد أبرز عناصر القوة في الجدارة الائتمانية للكويت، إذ تمتلك الدولة قاعدة استثمارية ضخمة ومتنوعة، تتيح لها الاستفادة من عوائد الأصول على المدى الطويل، وتعزز قدرتها على إدارة مواردها المالية، مشيرة إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حقق نمواً ذاتياً منذ 2018، مدعوماً بتراكم العوائد الاستثمارية وإعادة استثمارها، بما يعكس أهمية النهج طويل الأجل في إدارة الثروة السيادية.
ووفقاً لجدول المؤشرات المالية، يُتوقع أن تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي 618 في المئة عام 2026، و612.8 في المئة في 2027، ثم 665.1 في المئة بـ 2028 و669.5 في المئة في 2029، وتعكس هذه المستويات حجم القاعدة المالية التي تمتلكها الكويت، ودور الاستثمارات السيادية في دعم متانة الميزانية العمومية للدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
إصلاحات وتنويع
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أشارت «S&P» إلى جهود الكويت الرامية إلى تطوير الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحديث التشريعات الاقتصادية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز تنويع الاقتصاد.
وتوقعت الوكالة أن تسهم الإصلاحات المتعلقة بالإيرادات الحكومية في رفع حصة الإيرادات غير النفطية من نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى قرابة 7 في المئة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، من خلال تحسين تخطيط القوى العاملة في القطاع العام، وترشيد الدعوم، وتطوير كفاءة المشتريات الحكومية، والارتقاء بأداء الجهات العامة.
وأوضحت أن الإنفاق الجاري انخفض 8 في المئة خلال السنة المالية 2025، مع تسجيل انخفاض إضافي 9 في المئة خلال السنة المالية 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، مؤكدة أن تطوير الإيرادات غير النفطية، بالتوازي مع تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز التخطيط المالي، من شأنه دعم استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
مشاريع إستراتيجية
وفيما يتعلق بالمشاريع


