تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر في 10 نوفمبر الحالي بعنوان «ضوابط جديدة للدفع الآجل تنظّم تعثر القرض ومخصصاته»، أصدر بنك الكويت المركزي تحديثاً لتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، تضمن إدراج خدمة الدفع الآجل (BNPL) ضمن الأنشطة الخاضعة لرقابته، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لمقدمي هذه الخدمات والتزاماتهم تجاه العملاء.
ونص القرار رقم (2026/500/87)، الصادر في 11 نوفمبر الجاري والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على اعتبار الدفع الآجل عملية دفع للأفراد لشراء البضائع الاستهلاكية وسداد قيمتها لاحقاً عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
وأجازت التعليمات تقديم الخدمة لمقدمي خدمات النشاط المصرح لهم بذلك، مع إلزامهم بتقديم خطة عمل إلى «المركزي» تتضمن تدابير حماية العملاء وآلية حل النزاعات واسترجاع المدفوعات، وفق التعليمات والضوابط الصادرة عنه.
كما استثنت التعليمات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة والكبيرة، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية بفئتيها، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني من تقديم خدمة الدفع الآجل.
وتأتي هذه التحديثات ضمن توجه «المركزي» لتعزيز الرقابة على أنشطة الدفع الإلكتروني، وتنظيم الخدمات المالية الرقمية، ورفع مستويات حماية العملاء وسلامة المعاملات.


