«KIB» يدشّن «قسم الاستشارات العقارية وتطوير دعم المنتجات»
انطلاقا من خبرته الواسعة والمتكاملة في المجال العقاري، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) توسيع نطاق أنشطته العقارية ليقوم مؤخرا بتدشين «قسم الاستشارات العقارية وتطوير دعم المنتجات» ضمن الإدارة العقارية لديه، والمختص بتقديم الاستشارات وتطوير المنتجات والخدمات العقارية في البنك، وذلك أيضا بهدف دعم الإدارات الأخرى في KIB، بحيث تستطيع الاستفادة من هذا القسم الجديد بما يمكنها من تعزيز خدماتها لإثراء تجربة العملاء.
وبهذه المناسبة، قال مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير ودعم المنتجات بالإدارة العقارية في KIB، م.فهد الصالح: لقد حرصنا منذ البداية على أن نقدم نافذه واحدة وموثوقة للخدمات العقارية لعملائنا من الأفراد والشركات، ونحن مستمرون في تعزيز نطاق أنشطتنا العقارية وتوسيع قاعدة عملائنا من خلال هذا القسم الجديد، الذي يقوده فريق إداري وفني متمرس، يضم نخبة من الخبراء والمهندسين من ذوي الخبرة التقنية العالية.
وأوضح أن القسم سيتولى مسؤولية الكشف والتدقيق على جميع العقارات المراد تمويلها من قبل البنك، ومعاينتها طبقا لإرشادات ومتطلبات بنك الكويت المركزي، من حيث مطابقتها لتراخيص البناء الصادرة من بلدية الكويت والتأكد من عدم وجود مخالفات في البناء وفحص مستوى التشطيب للمنشآت العقارية بجميع أنواعها، وفق معايير علمية دقيقة، بما يشمل كلا من العقار السكني والاستثماري والتجاري والصناعي، وكذلك الحرفي والمستشفيات والمشاريع الترفيهية والفنادق، وأيضا مشاريع ذات الطابع الخاص وعقود حقوق الانتفاع.
كما تشمل الخدمات التي سيقدمها قسم الاستشارات العقارية وتطوير دعم المنتجات في KIB المعاينة الكاملة للمشاريع العقارية قيد الإنشاء، وإعداد التقارير الخاصة بسير الأعمال فيه بحسب الجداول الزمنية الموضوعة والمستحقات المطلوبة، علاوة على فحص مواد البناء المستخدمة للتأكيد على جودتها، والتحقق من الاعتمادات وتراخيص البناء وتصاريح الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى دراسة المشاريع الإنشائية لقسم تمويل الشركات ومعاينة هذه المشاريع لاعتماد خطابات الضمان للشركات المنفذة لعقود البناء والتأكد من مدى الالتزام بجدول تنفيذ أعمال المشروع.
وأفاد الصالح بأن القسم استحدث آلية جديدة وهي «التصنيف العقاري»، وذلك لتحديد مخاطر الاستثمار أو التمويل، والخصائص الرئيسية والجغرافية للعقارات ومعايير جودتها، ويقاس تصنيف العقارات بمؤشر يعكس مستوى وفئة العقار (A، B، C، D، F)، ووضعه التنافسي في السوق المحلي، مشيرا إلى تأثر التصنيف بعدة عوامل، مثل عمر العقار وموقعه ومستوى التشطيب، والمستأجرين، ونسبة الإشغال.
وبين أنه يتم تطبيق التصنيف العقاري على جميع أنواع الأصول العقارية – السكنية، والاستثمارية، والتجارية، والصناعية وغيرها – وذلك وفقا للمعايير العالمية والتعليمات المعتمدة من إدارة البنك.
