«KIB» يسلط الضوء على مخاطر الاستثمار في الأصول الافتراضية
يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دوره التوعوي البارز في القطاع المصرفي عبر مشاركاته التثقيفية المتنوعة، والتي يحرص من خلالها على دعم الحملة المصرفية “لنكن على دراية”، حيث يسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بالتداول والاستثمار في الأصول الافتراضية أو العملات الرقمية، موضحاً أسبابها وأثرها السلبي على أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها، وذلك عبر منصات وصفحات KIB للتواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، نوه مدير عام إدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك إلى ضرورة وأهمية إجراء البحوث المكثفة والدراسات الكافية عن أي مجال استثماري، سواء أسهم أو عقارات أو أي أداة استثمارية أخرى، وذلك للإلمام بجميع الجوانب الخاصة بها، بما يضمن للمستثمر تحقيق نتائج إيجابية والمحافظة على رأس المال قدر الإمكان.
وانتقل البراك بعد ذلك ليناقش الاستثمار في الأصول الافتراضية، والسبب الرئيسي وراء ظهور العملات الرقمية، والضجة التي منذ نشأتها، مفيداً بأن الرغبة في تحقيق ربح سريع، خاصةً في ضوء الثورة التكنولوجية والرقمية التي طالت جميع المجالات، هي التي أسهمت في التسويق للأصول الرقمية كوسيلة سهلة للربح، ودفعت بالعديد من المستثمرين إلى التداول فيها، مع الأمل في زيادة قيمتها عبر الأعوام.
ولعل المحرك الأساسي وراء إنشاء العملات الافتراضية هو السعي لتحرير الاقتصاد القائم، والرغبة في عدم الامتثال للقيود العالمية المفروضة على العملات التقليدية، إلا أن البراك قد بيّن أن ذلك قد أدى من ناحية أخرى الى إلغاء أي رقابة أو سلطة مركزية عليها، ما قد يجعل منها أداة لاستخدام أو تعاملات غير قانونية وغير مشروعة، كعمليات غسل الأموال والاحتيال الالكتروني وما إلى ذلك، مضيفاً أنه عادةً ما تكون هوية مصدري ومسوقي هذه العملات الافتراضية مجهولة، أو تكون جهاتهم غير معروفة أو معترف بها، لذلك، بإمكان المضاربين في تلك العملات التعامل بأسماء غير حقيقية، كما أوضح أن عدم خضوعها لوجهة رقابية تنظم حركة إصداراتها وتقييمها بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين فيها ويحميها، قد يعرض أصولهم وأموالهم لخسائر فادحة.
مشيرا أيضاً إلى صعوبة تقييم حركة العملات الرقمية أو التحكم في قيمتها السوقية، مما يسفر عن حدوث تذبذب شديد في أسعارها وتداولاتها بشكل مفاجئ، حيث تعتبر العملة الافتراضية أو المشفرة أصل غير ملموس على أرض الواقع، فلا يمكن استخدامه في الحقيقة إلا في عالم الإنترنت.
وتطرق البراك في حديثه عن المخاطر الالكترونية التي تهدد أصول المستثمرين في العملات الافتراضية، مشيراً إلى إمكانية تعرض منصات تداولها وتخزينها الرقمية بالكامل للقرصنة أو الهجمات الالكترونية أو الاختراقات السيبرانية بصورة مستمرة، علماً بأن تلك المنصات تضم آلاف الأشخاص، الذين يضاربون رقمياً بمبالغ كبيرة عبر هذه العملات، مشيرا أن كل منصة تلعب دورها الخاص في التحكم بالأسعار والمضاربة، فإذا حدث واخترقت منصة من تلك المنصات الكترونياً وخرجت عن الخدمة، ستنخفض قيمة عملتها في ظرف لحظات وتتذبذب حركة التداولات بأكملها.
وختم البراك أن من بين أهم العوامل المؤثرة بشكل مفاجئ على سعر العملات الافتراضية، هو سهولة وسرعة انتشار أي أخبار تمس العملة، سلباً أو إيجاباً، خصوصاً ضمن المحيط الرقمي الذي يسهل فيه انتشار الشائعات دون رقابة إعلامية ، مؤكدا أن بمجرد أن ينتشر أي حديث ما بين الأوساط الرقمية للمضاربين بالعملات المشفرة، يمكنه أن يحدث فجأةً انهيار كبير أو صعود حاد في السعر، وبشكل مباشر، حيث يسارع كل متداول فوراً، وقبل تحققه من صحة الخبر، بالانسحاب ليحمي رأس ماله من الخسارة التي قد تطاله، وهو أيضاً ما يحيد تقييم العملة والتحليل المالي للرسومات البيانية لديها عن الصواب في كثير من الأوقات.
