«KWEEP»… منصة لتمكين المرأة في القطاع الخاص

تم إطلاق منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي «KWEEP»، من قبل بنك الكويت الوطني، وشركة زين للاتصالات، وبنك الخليج، وشركة «إيكويت» للبتروكيماويات، وشركة ليماك للإنشاءات-الكويت، لدعم نمو وتقدّم المرأة في مجال العمل، وتعزيز وضعها وتبني سياسات فعلية مستدامة تدعم مختلف المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة في العمل، ولا سيما في أمور التوظيف، والأمان الوظيفي، وريادتها للقطاع الخاص الكويتي.

وتم إطلاق المنصة في «بيت الأمم المتحدة» بالكويت، بحضور الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والسفيرة التركية لدى الكويت عايشة كويتاك.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس المنصة من قبل مدير عام مجموعة الموارد البشرية في «الوطني» عماد العبلاني نيابة عن نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي في «زين الكويت» إيمان الروضان، ومدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، ورئيسة إدارة تخطيط تكنولوجيا المعلومات في شركة إيكويت للبتروكيماويات المهندسة زينب حيدر، ومستشارة اتصالات شركة «ليماك» سيفدا إيرينسل نيابةً عن رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ليماك للاستثمار إبرو أوزدمير.

وتهدف المنصة إلى توفير الجهود المحفزة والمبادرات الرامية، وتحقيق التطوير الوظيفي للمرأة، وإبراز دورها في الشركات الخمس المؤسِّسة، التي ستعمل معاً لمناقشة وتحديد وتحقيق مؤشرات الأداء الأساسي وأهداف تركّز على تحقيق التنوع الجندري، والالتزام بخلق مستقبل أفضل يسهم في تمكين المرأة وريادتها في القطاع الخاص.

وأكّد المؤسسون حرصهم على إشراك جميع الشركات المهتمة سواءً كانت شركات صغيرة أو كبيرة الحجم في مختلف القطاعات في الكويت، ووجّهوا دعوة لهذه الشركات للانضمام إلى المنصة، التي ستعمل بقيادة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حرص حكومي

ولفت خالد مهدي إلى دعم الحكومة المستمر لمبادئ تمكين المرأة، بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية السبعة ورؤية 2035، وفي إطار السعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ووضع مستهدف في الخطة الانمائية لتحقيق ما يمثل 35 في المئة من صناع القرار أن تكون من النساء القياديات مقارنةً إلى 21 في المئة خلال الوقت الحالي في القطاع العام.

وأضاف أن أحد أكبر الأدلة على اهتمام القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة، هو اختيار 4 سيدات من أصل 6 تقوم الحكومة باختيارها في المجلس البلدي، كتأكيد واضح على الثقة بالمرأة وبدورها الرئيسي في تنفيذ الرؤية المستقبلية للدولة.

وأشار مهدي إلى أن دور المرأة كان واضحاً من خلال مشاركتها الفعالة والمتميزة أثناء «كورونا»، من خلال وجودها في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والإنسانية والتطوعية أيضاً، ما يؤكد أهميتها، ويظهر أنها ليست جزءاً من المجتمع فحسب إنما هي المجتمع أجمع.

وأوضح أن القطاع الخاص في الكويت أصبح يهتم بشكل كبير بتوظيف النساء، وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن، وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية في أماكن صنع القرار، ما يشكل طريقاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهات فاعلة

من جهتها، قالت شيخة البحر، إن «الوطني» يدعم كل المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الفاعلة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية، بما يتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030 ورؤية كويت جديدة 2035.

وأكدت أن دعم المنصة يأتي وسط تزايد الإشارات التي تبعث على التفاؤل بأن التكافؤ والمساواة أصبحا من القضايا الحيوية التي حظيت أخيراً بمزيد من الاهتمام والدعم، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى أن تعمل النساء مع الرجال كشركاء لمواجهة التحديات التي يحملها المستقبل.

وأشارت البحر إلى التزام «الوطني» بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها، وهو ما يجسده وصول العنصر النسائي إلى عضوية مجلس الإدارة وفي الفروع الخارجية للبنك، وتعزيز المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب، لافتة إلى اتخاذ البنك للعديد من الإجراءات والتدابير بهدف مشاركة المرأة في المناصب القيادية، من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة لتطورهنّ الوظيفي.

وأوضحت أن دعم النساء للوصول إلى إمكاناتهنّ كان دائماً أولوية لدى البنك، مع بلوغ عدد النساء اللواتي يتولين المناصب القيادية والإشرافية 30 في المئة من الإجمالي لديه بنهاية 2021.

تعزيز النمو

من ناحيتها، قالت إيمان الروضان، إن العديد من الدراسات أثبتت أنّ تمكين المرأة والإدماج بين الجنسين أثبتا مع مرور الوقت أنهما يعززان النمو الاقتصادي، ويُحسِّنان المحصلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن صرف النظر عن هذه القضية سيعمل على تقليص النمو والتطور في المجتمعات، وأنه كان من الطبيعي أن تبادر «زين» لتكون أول شركة في الكويت تنضم إلى مبادئ تمكين المرأة (WEPs) قبل سنوات.

وتابعت «يسرّنا أن نكون عضواً مؤسساً للمِنصة، انطلاقاً من إيماننا القوي بأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، وحرصنا على أن تكون استراتيجياتنا ومُبادراتنا المُختلفة مُنسجمة مع الأهداف الـ 17، بحيث وقّعنا التعهد الخاص بتمكين المرأة عام 2018، بعد إطلاقنا لبرنامج (WE) لتمكين المرأة في جميع شركات المجموعة عام 2017».

وأفادت الروضان بأنه مُنذ 2018، شهدت نسبة القياديات التنفيذية العليا في «زين الكويت»، نمواً من 17 إلى 40 في المئة، مع الحفاظ على 21 في المئة من تمثيل النساء في القيادات العليا، الأمر الذي لم يأتِ صدفة، بل نتيجة لخطة إدارة التعاقب الوظيفي التي وضعتها الشركة.

وذكرت أنه مع توجه البلاد نحو التحول الرقمي، فإن المُستقبل سيكون مُشرقاً للمرأة وللجميع، خصوصاً لجيل الشباب الذي يطمح بكل حماس لتقديم قيمة مُضافة للمجتمع والوطن والعالم أجمع.

التزام طويل

في سياق متصل، قالت سلمى الحجّاج، إن دعم المرأة في مجال العمل وتمكينها هو التزام طويل الأمد في «الخليج»، ويأتي في صدارة الإستراتيجيات المستقبلية والسياسات الشاملة في البنك، لافتة إلى أن القوى العاملة النسائية تمثل 45 في المئة من مجمل رأس المال البشري لديه وهي آخذة في الازدياد.

وأضافت أنّ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وافقا على إزالة جميع البيانات المتحيزة بين الجنسين من سياسة البنك، وتوفير أجور ومزايا متساوية لهما، بما في ذلك تمديد المزايا لأسر الموظفات اللواتي يحصلن على نفس المزايا التي يحصل عليها نظرائهنّ من الرجال.

خطة إستراتيجية

قالت إبرو أوزدمير إنه منذُ توليها مشاريع إنشائية في الكويت عام 2015، قامت «ليماك» بتنفيذ خطة إستراتيجية للاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ولم تألُ جهداً في نقل خبراتها ومعارفها لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب الكويتي وخلق فرص عمل مناسبة لهم من خلال مبادرات حقيقية، لافتة إلى إشراك مهندسين كويتيين شباب في مشاريع الشركة، واستثمَار الشركة في تدريبهم للمساهمة بشكل مباشر وفعّال في بناء مستقبل الكويت.

وأضافت أن الشركة ستواصل مبادراتها المجتمعية الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري على مستوى الكويت، كما تم التخطيط لها في السنوات المقبلة.

وبدورها قالت زينب حيدر«فخورون في مجموعة إيكويت بشراكتنا مع منصة التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تتمثل مهمتها في تثقيف النساء والتعاون معها من أجل دعمهن في بيئة العمل، وتؤكد مشاركتنا ومساهمتنا مدى حرصنا والتزامنا بتنمية فرص العمل للمرأة الكويتية والارتقاء بها إلى مناصب قيادية وهو أحد مكونات خطتنا للتنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية كويت جديدة 2035».

من ناحيتها، قالت رئيسة مركز الدراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة ⁧‫الكويت⁩ الدكتورة لبنى القاضي، إن الكويت أول دولة في المنطقة يجتمع فيها القطاع الخاص لإطلاق منصة تُعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفة أن دمج وتعزيز دور النساء في أماكن عملهنّ سيحقق لهنّ عوائد أفضل ويساعدهنّ على تحسين رأس المال البشري، على أن يلهمنّ الآخرين في القطاع الخاص ليحذوا حذوهنّ.

من ناحية ثانية، هنأت المديرة الإقليمية للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل، الأعضاء المؤسسين لمنصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي على هذه المبادرة الملهمة، لتعزيز أولويات التنمية في الكويت بما يتسق مع الركيزة الخامسة من أهداف التنمية المستدامة للبلاد، والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.