لا أحد فوق القانون في منطقة الشاليهات أو غيرها!
وتطبيقاً لهذا المبدأ، فقد أخلى رجال الأمن شاليهاً «مُزعجاً» استأجره ضابط في وزارة الداخلية، وتم إلغاء عقد إيجاره وفصل التيار الكهربائي عنه، وإحالة المستأجر وضيوفه إلى الجهات المختصة للتحقيق.
ووفق ما رواه مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغات عدة من مرتادي الشاليهات، أبدوا فيها استياءهم من تصرفات وسلوكيات روّاد شاليه مجاور اعتادوا إزعاجهم بالموسيقى الصاخبة، والأصوات العالية، فضلاً عن خروج شباب وشابات عن ارتداد الشاليه من جهة البحر.
وقال المصدر إن البلاغ أحيل إلى مديرية أمن الأحمدي، وتم تشكيل قوة أمنية ضمت عناصر من خفر السواحل، وأشرفَ عليها مدير الأمن اللواء صالح مطر، وقادها مساعده العميد وليد شهاب، وبالتوجه إلى الشاليه تبيّن أنه مؤجّر من قِبل ضابط في وزارة الداخلية، وتم إخلاؤه على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء عقد الإيجار وفصل التيار الكهربائي عنه، واستدعاء الضابط مع كل مرتادي المكان للتحقيق في مخالفتهم للآداب العامة.
وذكرَ المصدر الأمني أنّ «وزارة الداخلية سبق أن أكدت في بيان لها على أنه لا تهاون مع أي تجاوز أو اختراق للقوانين، وشدّدت على استمرار الحملات الأمنية بجميع المناطق حرصاً وحفاظاً على الصالح العام للبلاد، ودعت إلى الاتصال على هاتف الأمان (112) لأي مشاهدات يتم رصدها تخالف الآداب العامة والقوانين المنظمة في البلاد».
ولفت المصدر إلى أنه «تم تشكيل فرقة من قطاعات عدة في وزارة الداخلية ممثلة في دوريات الأمن العام، والمرور، والنجدة، وأمن الحدود، وخفر السواحل على مدار الساعة في هذه المناطق للتصدي لأي أعمال مخالفة للقانون، والعمل على راحة واستجمام العوائل، خصوصاً في فترة الصيف».
-
-
-
-
-
-
