أكدت منظمة الأمم المتحدة ودولة الكويت أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي يطمح إليه الجميع والحاجة الملحة للتضامن العالمي والترابط والإنسانية المشتركة.
جاء ذلك في بيان مشترك للمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكويت والديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس ويحمل عنوان (التعافي بشكل أفضل – الدفاع عن حقوق الإنسان).
وقال البيان “إننا في العاشر من ديسمبر هذا العام نحتفل بيوم حقوق الإنسان مع التركيز على الحاجة الملحة إلى وضع حقوق الإنسان في جوهر جهودنا المبذولة للتعافي من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف “نسلط الضوء على هذا اليوم من دولة الكويت مركز العمل الإنساني التي دائما كان لها دور ريادي وفاعل في حفظ حقوق الإنسان خصوصا أنها دولة عضو في سبع معاهدات دولية لحقوق الإنسان”.
لفت إلى أن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترامه واضح وجلي في الدستور الكويتي ما يعكس إيمان الكويت الراسخ بمبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ كرامة الإنسان.
وأشار إلى أن الكويت قدمت سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان أمام 122 دولة عضو في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت (UPR) في 29 يناير 2020 بحضور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد أن ذلك العمل يعكس حرص دولة الكويت على النهوض المستمر بحقوق الإنسان ومساهمتها في حشد جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحماية قيم حقوق الإنسان.
وذكر أن حقوق الإنسان تتركز في صميم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) مما يجعل من غير الواقعي دفع التنمية المستدامة والازدهار دون الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته.
وبين أن القوة الدافعة الرئيسية وراء أهداف التنمية المستدامة هي النهوض بحقوق الإنسان لذا تعمل الأمم المتحدة في الكويت عن كثب مع شركائها في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتوازي مع رؤية (كويت جديدة 2035).
ونقل البيان عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ قوله إن دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة لتعزيز سجلها الحقوقي وقبول العديد من توصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.
وأضاف الشيخ أن فريق الأمم المتحدة في الكويت كان وسيواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الكويت المهتمين بحقوق الإنسان مثل ديوان حقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه أخيرا ومنظمة حقوق الإنسان غير الربحية وكذلك الحكومة لدعم جهودها في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن النهج المتعاون لدولة الكويت وإجراءاتها الجادة الأخيرة للتصدي للاتجار بالبشر وتجارة الاقامات خلال جائحة (كورونا) ونهج الدولة الإنساني لدعم العودة الطوعية للمقيمين بتأشيرات منتهية الصلاحية يتماشى مع التزامها في احترام حقوق الإنسان.
من ناحيته قال رئيس الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي وفق البيان إن الديوان “يتطلع لمزيد من الإنجازات والشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للنهوض بوعي المجتمع بثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها”.
بدورها قالت الممثلة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رويدا الحاج إن إعادة البناء بشكل أفضل تعني تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الحاج أن إعادة البناء تعني أيضا معالجة أوجه عدم المساواة ضمن البلدان وفيما بينها وإنشاء أنظمة حماية صحية واجتماعية شاملة ومعالجة التدهور البيئي وتعزيز المؤسسات ومعالجة الانتهاكات الهيكلية لحقوق الإنسان التي غذت تفشي (كوفيد-19) وأدت إلى تفاقمه.
ولفتت إلى أن ذلك يعني أيضا معالجة حالة الطوارئ المناخية بشكل عاجل وإنشاء عالم عادل وشامل ومتساوٍ وبالتالي أكثر قدرة على المواجهة والصمود وأكثر استعدادا لمواجهة الأزمات المستقبلية.
-
-
-
-
-
-
