بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، برصد أية أنشطة مخالفة وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكل حزم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من (3) أشخاص “مواطن ومصري ولبناني”،تورطوا في الإتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد إلى الشركة، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وتقديمها للجهات المختصة لزيادة (تقدير الاحتياج)، مما يمكّن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.
وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون بحزم، وتشدد على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون.
-
-
-
-
-
-
