أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قراراً وزارياً يقضى بتجديد صفة الضبطية القضائية لـ 170 مفتشا من العاملين بجميع قطاعات الوزارة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار رقم 37/2021 حدد تجديد صفة الضبطية القضائية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره، بذات الصلاحية المنصوص عليها في القرار الوزاري 43 /2020.
وأضافت، أنه بموجب القرار تم تجديد صفة الضبطية القضائية لـ122 موظفاً في قطاع المساعدة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك، و32 موظفاً في قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة و13 موظفا في قطاع الدعم الفني والتخطيط بالإضافة إلى 3 موظفين من قطاع الشركات والتراخيص التجارية.
وذكرت أن مهام الموظفين هي اثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع و الخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها و المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الرقابة التجارية رقم 68 لسنة بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،والقرارات الوزارية المنظمة لضبط السوق.
ووفقا لهذا القرار، يمنح موظفو الادارة الحق في ضبط واثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية واثباتها في محاضر رسمية، كما يكون لهم الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمحال التجارية، وطلب المعلومات التي تساعدهم على اداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها.
-
-
-
-
-
-
