الجمعة: «ريادة الأعمال التنموية» تقترح حزمة إصلاحات لإنقاذ المشروعات الصغيرة

قالت رئيس جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي اللبنة الرئيسية للمشروعات الكبرى، والكثير من منتجاتها يعتبر مواد أولية لتلك المشروعات، كما أنها تساعد في ظهور الابتكارات والإبداعات في شتي المجالات التي قد تحتاجها المشاريع التنموية المقررة وفق رؤية الكويت 2035.

وأضافت الجمعة على هامش مشاركتها في اجتماع غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي جمع ممثلين عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس الغرفة محمد الصقر، ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات في الكويت، مشددة على ضرورة التركيز على القطاعات البيئية والزراعية والبنية التحتية والتكنولوجية وغيرها من الأنشطة التي يحتاجها السوق الكويتي والتي تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزز بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وذكرت ان غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تدرك أن أزمة كورونا مازالت تشكل مستوى عاليا من التهديد، خصوصا بعد القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا بإغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداء من الساعة الثامنة مساء، وإيقاف عمل بعض أنشطة الأخرى تماما مثل الأندية الصحية، والصالونات. ونتيجة لهذه القرارات فمن المحتمل أن يتعرض مصدر إيرادات هذا القطاع إلى الانخفاض بنسبة 50% وبعض الشركات قد تفقد كامل إيراداتها.

وقدمت الجمعة سلسلة من المقترحات المالية والاقتصادية لدعم مشروعات رواد الأعمال وإعادة البناء الهيكلي لها وفقا لأنشطتها المختلفة، كما قامت بطرح خطط طموحة لتطوير مهاراتها، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة بصورة صحيحة.

وتضم تلك المقترحات: تأسيس صندوق استثماري مشترك بين الحكومة والشركات الكبرى في القطاع الخاص، مشاركة منصات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فيها، وضع سياسات تنموية اقتصادية تساهم في تحقيق الترابط بين تلك المشاريع والمشروعات الكبرى، استكمال الأطر التشريعية والهيكلية للمشروعات الصغيرة بما يتناسب مع رؤية 2035، توفير خارطة استثمارية إحصائية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات قياس فعالة، إسقاط أو جدولة المخالفات على القطاع، وضع الأولويات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية الكبرى، تطوير بيئة ممارسة الأعمال الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات القومية وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، توفير مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية لهذه المشاريع، وضع الهيكل التنظيمي السليم المبنى على خبرات مالية وإدارية وفنية لدى رواد الأعمال، بالإضافة إلى تطوير مجالات البحث العلمي الداعمة لتلك المشروعات.

الإصلاحات والإجراءات

وأشارت الجمعة إلى ان جمعية ريادة الأعمال التنموية طالبت أيضا الحكومة بتبني عدد من الإصلاحات والإجراءات لتنفيذ المقترحات المذكورة بما يتماشى مع ديمومة تلك المشاريع لمرحلة ما بعد «كورونا»، ووفقا للإستراتيجية التنموية للدولة التي تسعى الى تحقيقها حتى العام 2035.

ومن ضمن تلك الإصلاحات والإجراءات، تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهم قروض ميسرة بدون فوائد، واعتماد شريك استثماري مرخص من الدولة لتسهيل تمويل تلك المشاريع، بالإضافة إلى تشجيع التعاون المشترك مع الشركات الكبرى ليكون شريكا في نجاح قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.