طالبت الجمعية الوطنية لحماية الطفل بإنشاء مراكز إيواء للأطفال في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنها دعت إلى أن «يتزامن إنشاء هذه المراكز مع إقرار قانون حماية الطفل، لكنه – للأسف الشديد – ذهبت مطالبتنا أدراج الرياح، وقد سبقتنا دول الخليج جميعا إلى إنشاء مثل هذه المراكز ومنذ سنوات عديدة».
وقالت الجمعية، في بيان لها، «إننا الآن نقف عاجزين أمام حالات من العنف ضد الاطفال ترد كل يوم»، مضيفة: «لو كانت هذه المراكز موجودة لأوتهم، وقامت على علاجهم نفسيا واجتماعيا وعلاج مسبب الضرر»، وأكدت أنه لا يجوز أن يدفع بهذه الحالات الى المستشفيات أو دور الرعاية الاجتماعية.
الحلول المناسبة
وعبرت عن سعادتها بدعوة لجنة المرأة والأسرة في مجلس الامة «للتشاور في أهم القضايا المتصلة بالأطفال، ودعمنا على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والحد من حجم الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الأطفال في مجتمعنا».
وتابعت: «سعينا جاهدين منذ الوهلة الأولى لإنشاء الجمعية الوطنية لحماية الطفل عام 2006 وحتى اليوم إلى تحقيق أهم الأهداف في هذا الشأن، وعلى رأسها وضع قانون متكامل لحقوق الطفل، وسعينا إلى إقراره، حيث كان للجنة المرأة والأسرة البرلمانية الدور الكبير للدفع بإقراره حتى صدر المرسوم 21 لسنة 2015، وإن لم يتضمن هذا المرسوم جميع مواد مشروع القانون، ونأمل أن نعاود النظر فيه بين الفينة والأخرى، لإضافة ما يمكن إضافته، أو تعديل بعض مواده».
حالات العنف
وأشادت الجمعية بدعم وزارة الداخلية بإداراتها ذات العلاقة «في مساعدتنا بمعالجة الكثير من حالات العنف التي ترد إليها، حيث إن استجاباتهم لم تتوقف حتى في ساعات متأخرة من الليل»، داعية إلى أن تعود الشرطة المجتمعية إلى ما كانت عليه، لتزويدها بما تحتاجه من طاقات بشرية ومادية.
ودعت وزارة التربية إلى إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن المراحل الإلزامية لتعليم الطفل، «فكيف لا ونحن نعيش في ظل دولة ثرية وقليلة السكان؟»، مطالبة بتفعيل القانون الذي يلزم أرباب العمل في المراكز الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات في كل مركز عمل فيه 50 أما عاملة فأكثر، وأكدت أنه حتى الآن لم يسوق لهذا القانون.
-
-
-
-
-
-
