الشؤون افتتحت صالة جديدة لمراجعي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في منطقة غرب عبدالله مبارك

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم صالة جديدة لمراجعي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في منطقة غرب عبدالله مبارك، ضمن إطار الجهود الرامية لتسهيل الخدمات المقدمة لهذه الفئة وذويهم.

وأشارت الحويلة في تصريح صحفي إلى أن افتتاح صالات المراجعين في مختلف مناطق البلاد يأتي حرصاً من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تقديم خدمات متكاملة وسريعة، بما يضمن إنجاز معاملات ذوي الإعاقة بسهولة ويسر، تحقيقًا لرؤية الكويت في دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضافت الحويلة أن الوزارة ملتزمة برصد كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى مقترحات ذوي الإعاقة وذويهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة، بما يعزز حصولهم على حقوقهم كاملة.

وبيّنت الحويلة أن الصالة الجديدة تضم 5 كاونترات يشغلها موظفون شاملون، مما يجعلها الصالة (الخامسة) التي تفتتحها الهيئة، وذلك إضافة إلى الصالات الأخرى في مقر الهيئة في حولي، والجهراء (كويت مول)، والصباحية، وصباح الأحمد (كويت مول)، وغرناطة (نادي الصم).

من جانبها، أكدت مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفاء المحنا، في تصريح مماثل أن التوسع في افتتاح المزيد من الفروع الموزعة على مختلف محافظات الدولة يهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات ذوي الإعاقة وذويهم.

وأشارت المحنا إلى أن الخدمات المقدمة تشمل فتح ملفات لأول مرة، تجديد شهادة إثبات الإعاقة، إصدار هوية المعاق، التقديم على لوحة مرور، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع الهيئة وتطبيق (سهل).

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم عن توقيع بروتوكول تعاون مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة وفاء المحنا ورئيس الديوان جاسم المباركي.

وقالت (الهيئة) في بيان صحفي ان البروتوكول الذي تم توقيعه بمقر (الديوان) يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في توثيق وتوطيد العلاقة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الإنسان عبر برامج التوعية وإعداد البحوث والدراسات العلمية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت ان البروتوكول يشمل كذلك التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات للعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة

وبينت انه يشمل كذلك تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات وتقديم الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث لمناقشة التحديات ذات الصلة والبحث عن آليات التعامل معها في إطار التشريعات والقوانين النافذة في دولة الكويت والتزاماتها الدولية.

ويذكر ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة تم إنشاؤها بموجب قانون رقم 67 لسنة 2015 في الكويت تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت.