الكويت تشارك في منتدى «المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية» بالرياض

انطلقت أعمال منتدى (المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية) اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة وفد من جهاز حماية المنافسة الكويتي وعدد من المسؤولين والمهتمين من القطاع العام والخاص السعودي والمنظمات والأجهزة الدولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش المنتدى الذي تقيمه الهيئة العامة للمنافسة السعودية الحرص على حضور هذا المنتدى للاطلاع على التجربة السعودية بالإضافة الى التجارب الاخرى مثل التجربة الامريكية والفرنسية والمصرية لافتا الى ان “مثل هذه التجارب في التعامل مع المناقصات وحمايتها وما قد يؤثر على المنافسة العادلة فيها مهم جدا لعملنا في جهاز حماية المنافسة في الكويت”.

وبين الدكتور العجمي ان موضوع العطاءات الحكومية وهو ما يسمى في الكويت المناقصات موضوع مهم جدا وهو من اكثر المجالات التي قد يحدث فيها ما يناقض المنافسة العادلة لذلك.

واشار العجمي الى انه في جميع دول الخليج هناك اجهزة لحماية المنافسة وتقيم العديد من الندوات لافتا الى انه قبل اسبوعين اقام الجهاز منتدى بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية وايضا الشهر الماضي كان في سلطنة عمان منتدى للمنافسة والان نحن في هذا المنتدى في (الرياض) مبينا ان مثل هذه المنتديات تعطي الفرصة لتبادل التجارب والخبرات الخليجية كون بيئة العمل متقاربة والصعوبات ايضا متقاربة ما يعطي في مثل هذه المنتديات الفرصة لتبادل الخبرات وتجارب الدول في كيفية مواجهة هذه المشاكل والصعوبات.

ويضم الوفد الكويتي المشارك بالاضافة الى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي كلا من نائب رئيس جهاز حماية المنافسة الكويتي أسعد الانبعي ومدير الشؤون القانونية في جهاز حماية المنافسة الكويتي يوسف الشمري.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودي الدكتور أحمد الخليفي في كلمة بافتتاح المنتدى إن المملكة اطلقت برنامج الاستدامة المالية لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب مرحلة التحول في رؤية 2030 وسعت من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس منظومة تهدف إلى تعزيز أداء المنشآت ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وتحسين إدارة مواردها المالية على الوجه الأمثل بما يتيح لها تنفيذ مشاريعها بالجودة المنشودة وبالأسعار العادلة وبما يحقق أهداف الجهة الطارحة لمشروعاتها وتطلعات القيادة وطموح المستفيد النهائي من مواطن أو مقيم.

وبين الخليفي أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها لما لها من أثر في رفع الأسعار والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك وخفض الجودة إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير.
واكد أن الهيئة العامة للمنافسة السعودية لم تتوان في السنوات الماضية عن إنفاذ النظام بحق الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة في العطاءات الحكومية مبينا أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية والمواطن خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا في تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في عدة مشاريع حكومية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال (نحو 266 مليون دولار).

ويهدف المنتدى إلى بيان الآثار الإيجابية لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية عن أشكال وصور التواطؤ في المنافسات الحكومية إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية للحد من أشكال التواطؤ.

كما يهدف المنتدى الى تعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية المعنية للحد من التواطؤ في العطاءات الحكومية واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

ويتضمن المنتدى الذي يقام مدة يوم واحد عددا من الجلسات الحوارية تتناول عددا من المواضيع منها الاثار الايجابية للمنافسة العادلة في المنافسات الحكومية واجراءات المشتريات في تعزيز الشفافية وأثر مكافحة الفساد وكذلك التواطؤ في العطاءات والعروض وأدوات مكافحتها كما تستعرض الجلسات عددا من التجارب الدولية فيما يخص التواطؤ في العروض والعطاءات ومكافحتها.