الكويت: نولي أهمية خاصة لبرامج للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام اليوم الأربعاء أن الكويت تولي أهمية خاصة لبرامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها أساسا لبناء القدرات الوطنية والمشروعات التنموية الحيوية وحرصها على التنسيق مع الدول الأعضاء كافة تحقيقا لمفهوم “الذرة من أجل السلام والتنمية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الفصام أمام أعمال الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

وقال إن العام الماضي شهد تعاونا بين الكويت والوكالة في تنفيذ عدد من المشروعات التي حققت نسبة عالية من الإنجاز حيث يتكون البرنامج الوطني للتعاون التقني الحالي من تسع مشروعات استنادا إلى خطة دولة الكويت للأعوام2020 – 2025.

وأوضح أن هذه المشروعات تغطي مجالات واسعة بما في ذلك انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا والمياه العذبة في طبقات المياه الجوفية ومكافحة وعلاج الامراض السرطانية ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وتأثيره على سلامة المأكولات البحرية.

وأكد الفصام على الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية وتعزيز منظومات الأمان والأمن النووي في الدول الأعضاء بالإضافة الى دورها المحوري في تطبيق نظام الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار.

وأشار إلى علاقات التعاون المتميزة القائمة بين الكويت والوكالة مشيرا إلى أن هذا العام يصادف الاحتفال بمرور 60 عاما على انضمام دولة الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1964.

وثمن السفير الفصام عاليا مسيرة التعاون الطويلة القائمة بين الوكالة ودولة الكويت ولاسيما من ناحية الاستخدام المسؤول للتقنيات النووية والنظيرية التي ساهمت في التطور العلمي والتكنولوجي لدولة الكويت.

وذكر بأن الكويت حرصت عبر السنوات الستين الماضية، على دعم الوكالة الدولية وبينها المساهمة في المراحل الثلاثة لبرنامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف وفي صندوق مبادرة الاستخدامات السلمية وفي انشاء مصرف الوقود النووي بالإضافة الى مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية مع الوكالة في معرض مشترك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وعرض سفينة المستكشف البحثية الكويتية اثناء انعقاد المؤتمر.

وقال إن هذه المشاركة تنبع من إيمان دولة الكويت بضرورة العمل المشترك والتعاون الدولي لمواجهة القضايا العالمية الملحة كتغير المناخ وتلوث المحيطات معربا عن تطلعه الى مواصلة مسيرة التعاون وتعزيزها لآفاق أرحب بغية تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الوطني و الدولي . وأعرب السفير الفصام في كلمته عن افتخار دولة الكويت باستضافتها لثلاثة مراكز خدمة وتعاون إقليمية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الاشعاع، وقال ان هذها لمراكز التي تم اختيارها من قبل الوكالة لمساعدتها في تنفيذ برامجها البحثية ودعم المشاريع الإقليمية والدولية، كما تم إعادة تعيين مركز أبحاث العلوم البيئية والحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية للأعوام 2023 – 2024 كمركز تعاون لدى الوكالة لرصد التلوث الاشعاعي في البحار.

وأعرب السفير الفصام عن تطلعه الى المزيد من التعاون وإقامة شراكات جديدة عبر مبادرات الوكالة بما في ذلك مبادرة أشعة الامل منوها بهذا الخصوص بالزيارة التي اجراها وفد من مركز الكويت لمكافحة السرطان الى الوكالة الأسبوع الماضي بهدف توفير أفضل الخدمات والرعاية الطبية لمرضى السرطان عبر تطوير وتنفيذ تقنيات العلاج الاشعاعي، والنظر في فرص انضمام الكويت كمركز إقليمي لمبادرة اشعة الامل.

وتطرق السفير الفصام في كلمته إلى التعاون بين الوكالة ودولة الكويت في مجال الأمن النووي مشيرا إلى أن هذا التعاون الثنائي يرتكز على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي التي أثبتت خلال السنوات الماضية أنها آلية فعالة تدعم نهجا شاملا للأمن النووي داخل البلاد.

وتابع “كما تؤدي هذه الخطة دورا رئيسيا في توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي وخلال العام الماضي تركز التعاون على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع ومراقبة الحدود من خلال تحقيق اهداف محددة في إطار العناصر الرئيسية التالية: الاطار التشريعي والتنظيمي والوقاية والكشف والاستجابة والاستدامة”.

واشار الى ان دولة الكويت تحرص في مجال الأمان النووي على تقديم تقاريرها الوطنية لاجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي كما أكدت دولة الكويت بتاريخ 14 مارس 2024 دعمها والتزامها بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة لتصبح الدولة الـ 151 التي تعلن دعمها لتلك المبادرة الدولية إيمانا منها بأن المدونة توفر إطارا شاملا للممارسات السليمة في إدارة المواد المشعة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

و في هذا الصدد أشاد السفير الفصام بالجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة وخبراؤها المختصون في سياق ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية كافة بما في ذلك تلك المنشآت الموجودة في مناطق النزاع وشدد في هذا الإطار على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لتجنب وقوع كارثة نووية وحماية العالم من تداعيتها المدمرة.

وجدد السفير الفصام تأكيد دولة الكويت على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي هذا الخصوص دعا سفير الكويت إيران إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231.

كما عبر عن تطلعه إلى مصادقة إيران على بروتوكول التفتيش الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران وبما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

وقال إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على الدور المحوري للوكالة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة فإننا نحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل والذي يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين في ظل التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم.

كما دعا السفير الفصام كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وامتثالها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار وتسوية جميع المسائل العالقة.

وفيما يتعلق بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط قال السفير الفصام إن دولة الكويت متمسكة بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 وايضا نتائج مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010.

وتابع “نلاحظ التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة ما عدا إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التي لا تزال ترفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضها ايضا لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار وذلك لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها”.

وأضاف “إسرائيل لا تكتفي فقط برفض المبادرات بل تواصل عدم الامتثال والانتهاك الصارخ لقرارات الشرعية الدولية والتي نستذكر من بينها: المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط او قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومن بينها القرار 487 الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية او قرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ذلك القرار الذي يعتبر جزءا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة الى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17)في الدورة الـ53 من العام2009 والمعنون: “القدرات النووية الإسرائيلية”.

و قال السفير الفصام في كلمته “إن دولة الكويت تشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التأكيد على ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و تطرق السفير الكويتي في كلمته إلى الوضع في فلسطين مشيرا إلى ان هذا المؤتمر العام ينعقد وتطورات الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة في تصاعد خطير وغير مسبوق فلا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات عسكرية بشكل يومي على أشقائنا في فلسطين تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العُزل غالبيتهم من النساء والأطفال.

واضاف الفصام قائلا “نحن نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات التي خلفت دمارا واسعا وضررا بالغا في الأرواح والممتلكات دون أي اعتبار للقرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.