قال النائب حمد المدلج إنه تقدم بالتعاون مع عدد من النواب باقتراح بقانون لتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت وإخضاعها لسلطة الدولة تحت إشراف وزارة التجارة.
وأوضح المدلج في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح الذي تقدم به مع النواب أسامة الزيد وسعود العصفور وعبد الله فهاد وثامر السويط يقضي بتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام تنظم العلاقة بين التاجر والتاجر ويحظر عليها العمل بالسياسة.
وأضاف إن الاقتراح يقضي أيضا أن تكون الغرفة خاضعة للدولة ووزير التجارة ماليا وإداريا وانتخابيا ، ويحظر عليها قبول رسوم غير رسوم اشتراك الانتساب لها مثل جمعيات النفع العام الأخرى.
وبين أن الاقتراح نص على أن يكون مجلس إدارة غرفة التجارة مكونا من 12 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب وأن يكون التصويت لـ 9 أعضاء بحيث تكون هناك أغلبية تدير الغرفة، وأقلية تأخذ فرصتها مثل أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الاقتراح يقضي بأن يكون النظام الانتخابي للغرفة تحت إشراف كامل ورقابة وزارة التجارة والصناعة، ويتيح لوزير التجارة أن يستعين بمن يريد من داخل وزارة التجارة أو خارجها لإدارة العملية الانتخابية بالكامل .
وأشار إلى أن الاقتراح ينص على أن تكون مدة عضوية الغرفة دورتين وذلك من أجل تجديد الدماء، ومنعاً لتضارب المصالح والتدخل في عمل الدولة وحفاظاً على العمل التجاري في الكويت، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية بعد إقرار هذا القانون وحقبة جديدة لعمل غرفة التجارة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
