«المركز»: الأجانب مهتمون بالشراء في الشركات الكويتية والسعودية والإماراتية

كشف تقرير إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن السوق الخليجي شهد إبرام 105 صفقات اندماج واستحواذ خلال النصف الأول من 2022، ما يعني نمواً بنحو 25 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2021، موضحاً أنه باستثناء الشركات القطرية المستهدفة، سجلت بقية الأسواق نمواً متزايداً على أساس سنوي.

وبيّن التقرير أن الأسواق الخليجية حظيت باهتمام أكبر من قبل المشترين الأجانب في النصف الأول 2022، مقارنة بالنصف الأول من 2021، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول 2022، أنجز المشترون الأجانب 28 صفقة مقارنة بـ13 خلال النصف الأول من العام الماضي، بمعدل نمو 114 في المئة على أساس سنوي، ما يعزّز فكرة أن ثقة المستثمرين تتزايد بمرور الوقت بعد التعافي من الجائحة، كما أظهر المشترون الأجانب اهتماماً خاصاً بالشركات الكويتية والسعودية والإماراتية، حيث لا تزال الإمارات إحدى أكثر الأسواق جاذبية مقارنة بنظيراتها، كما ظهرت الشركات العمانية كمنافس بارز بعد فترة لم يكن فيها نشاط أجنبي طوال النصف الأول من 2021 (مغلقة).

وأفاد بأنه مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، كانت هناك 68 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مقارنة بـ62 صفقة في النصف الأول 2021، موضحاً أن غالبية هذه الصفقات استهدفت شركات سعودية وإماراتية بنسبة 41 في المئة و34 في المئة على التوالي، تلتها الكويت بـ12 في المئة، فيما ارتبطت الصفقات المتبقية بالبحرين وعمان وقطر بنسبة 13 في المئة، وباستثناء عُمان، أنهت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النصف الأول 2022 بعدد أكبر من الصفقات المعلنة مقارنة بالنصف الأول 2021.

أكبر الصفقات

وذكر التقرير أن صندوق «سي دي بي كيو» الكندي (CDPQ) تصدر أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصفقة 5 مليارات دولار، مبيناً أنه بموجب الصفقة أعلنت الشركة الكندية عزمها الاستحواذ على 22 في المئة من الأصول الرئيسية لموانئ دبي العالمية، وتشمل هذه الأصول الميناء والمنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة الصناعات الوطنية.

وأوضح أن مصرف السلام سجل ثاني أكبر صفقة من خلال الاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار إلى جانب محفظة من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين وإجمالي حصتي المجموعة (غير مباشرة) في بنك البحرين والكويت، ومجموعة سوليدرتي القابضة، و«ماستركارد» وشركة بينيفيت، مضيفاً أن الطرفين صاغا اتفاقية ملزمة يحصل بموجبها مصرف السلام على الأصول المذكورة مقابل 2.2 مليار دولار.

وتابع التقرير «بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تلقيها خطاباً من مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) أعربت فيه عن اهتمامها بالحصول على حصة إضافية في (موبايلي) مقابل 12.5 دولار للسهم.

وفي حال نجاحه، فإن (إي آند) سترفع حصتها من 28 إلى 50 في المئة إضافة إلى سهم واحد عن طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة بقيمة 2.1 مليار دولار»، مشيراً إلى إبرام صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة بـ1.5 مليار دولار استحوذ بموجبها على 17 في المئة (625 مليون سهم) في شركة المملكة القابضة، بقيمة 2.4 دولار للسهم الواحد، حيث تم الاستحواذ على هذه الحصة من الأمير الوليد بن طلال آل سعود، الذي خفض بعد ذلك حصته إلى 78 في المئة.

ونوه إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بصدد الاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في شركة مبادلة للاستثمار بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، لافتاً إلى الاتفاقية الملزمة تنص على أن تستحوذ «أدنوك» على حصة 24 في المئة في أعمال «مصدر» المتجددة، وأن تحصل«طاقة» على 43 في المئة من حصة الشركة، فيما تحتفظ «مبادلة» بحصة 33 في المئة في الأعمال، كما ستستحوذ «أدنوك» على 43 في المئة من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد لـ«مصدر»، بينما ستحتفظ «مبادلة» و«طاقة» بنسبة 33 و24 في المئة على التوالي.

الشركات المستهدفة

وذكر التقرير أن غالبية الصفقات المغلقة خلال النصف الأول من عامي 2021 و2022 تم تنفيذها من قبل شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنه من إجمالي عدد الصفقات التي أغلقت خلال النصف الأول 2022، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 69 في المئة، فيما نال المستثمرون الأجانب 27 في المئة، وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 5 في المئة المتبقية.

ولفت إلى أن كيانات الاستحواذ الخليجية سيطرت أيضاً على السوق خلال النصف الأول 2021، حيث شكلت 70 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المغلقة، فيما كان نصيب الأجانب 15 في المئة، وتمثل نسبة 14 في المئة المتبقية الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري.

وأشار التقرير إلى أن المستحوذين الخليجيين استثمروا بشكل أساسي في الشركات داخل أسواقهم المحلية والأسواق الدولية، في حين استهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل، مبيناً أنه خلال النصف الأول 2022، قام المستحوذون الخليجيون بإغلاق 60 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ49 صفقة في النصف الأول 2021، كما أبرم المستحوذون الخليجيون 46 صفقة عابرة للحدود، مقارنة بـ29 في النصف الأول 2021.

ونوه إلى أن أن المشترين في الإمارات شكلوا ما يقارب 60 في المئة من إجمالي عدد الصفقات عبر الحدود التي أغلقت، تلتها السعودية والبحرين اللتان مثّلتا 21 في المئة و 11 في المئة على التوالي.

48 في المئة من الصفقات في 3 قطاعات

أكد تقرير «المركز» أن الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول 2022 استهدفت الشركات العاملة في مختلف القطاعات، ما يسلط الضوء على اتجاه آخر ظل قوياً خلال الفترة القليلة الماضية، موضحاً أن القطاعات الأكثر نشاطاً كانت القطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات، حيث شكلت هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 48 في المئة من الصفقات التي أغلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.