المنفوحي: عقوبات قاسية على عدد من الأسواق الموازية لعدم التزامها بالشروط الصحية

قام وزير الدولة لشئون البلدية م. وليد الجاسم يرافقه مديرعام البلدية م. أحمد المنفوحي اليوم بجولة تفقدية لمنطقة حولي المعزولة في إطار تكثيف بلدية الكويت جولاتها التفقدية للإطلاع على سيرالعمل بالأسواق الغذائية المركزية وأسواق الأسماك والخضار والفاكهة ومدى الالتزام بالاشترطات الصحية والوقائية.

وخلال جولته التفقدية لعدة أسواق غذائية موازية وسوق السمك رفقة نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء، قال مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، “هدفنا القضاء على الوباء بالتعاون مع الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية بالبلاد”.

وأضاف المنفوحي خلال جولته التفقدية بسوق شرق، “سعداء بردود الأفعال الإيجابية من الإخوان المواطنين والمقيمين لسهولة الحصول على الموعد وسهولة الدخول إلى الأسواق وتوفر المواد الغذائية وإلتزامهم في الاشتراطات الصحية”.

وأكد المنفوحي أن بلدية الكويت ومنذ بداية الأزمة تراقب وتترجم قرارات مجلس الوزراء، موكدا أن الأسواق الموازية هي شريان رئيسي لإمداد المواطن والمقيم بالمواد الغذائية لذلك فإن هناك 125 سوق موازي تقدم خدماتها عن طريق (الباركود) أو الحجز المسبق.

وقال المنفوحي، إن وزير البلدية شكل لجنة تتابع وتراقب وترصد وبشكل يومي أخر التطورات سواء علي مستوي الفتح أو الإغلاق، مشيرا إلى أنه بالأمس تم اتخاذ عقوبات قاسية على عدد من الأسواق الموازية لعدم التزامها بالشروط الصحية وتم إغلاقها، لذلك لن نتردد في حال وجود أي قصور من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات العقابية في هذه الأسواق الموازية.

وحول زيارته لسوق السمك، قال المنفوحي إنه تمت إضافة سوق السمك إلى الأنشطة المسموح بها خلال هذه الفترة عن طريق الحجز المسبق وسهولة الدخول له.

وأضاف أنه رغم قلة المعروض لكن السوق مفتوح وفيه عرض وطلب وسمحنا بتواجد التجار شريطة التقيد بالاشتراطات الصحية وتقليل أعداد العمالة التي تقف علي البسطة إلى شخص واحد وكل ذلك هو محاولة لمحاربة هذا الوباء ولكن يلقي في المقام الأساسي هو الوعي الذاتي للمواطن والمقيم.

وحول إحصائيات العقوبات، قال المنفوحي، “كل فترة لدينا إجراءات بخصوص العقوبات حيث قمنا بإغلاق سوقين موازين ومحاضر مخالفات كثيرة كما أن البلدية تقوم بنشر بيان دوري حول ذلك لغير الملتزمين بالإجراءات القانونية “، مشيرا إلى أن اليوم الوضع ليس جهد حكومي وإنما جهد حكومي مجتمعي لمحاربة هذا الوباء.