«خفر السواحل»: لا إبحار للقطع من المسنات إلا برخصة و «دفتر القطعة»

نفذت الإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومع إدارة النقل البحري التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، وبإشراف ميداني من مدير الإدارة العامة لخفر السواحل، العميد الركن البحري الشيخ مبارك الصباح، حملة أمنية موسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة البحرية الجنوبية من البلاد، بهدف ضبط القطع البحرية المخالفة التي تستخدم المسنات الجنوبية للدخول للبحر والممرات البحرية.

وقالت «خفر السواحل» إن الحملة أسفرت عن تحرير 120 مخالفة متنوعة للقطع البحرية، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت بين استخدام القطع البحرية «سفينة أو دراجة بحرية» غير مسجلة وفقا للقانون، وعدم حمل معدات السلامة، وعدم وجود الملصق، وعدم التقيد بالسرعة الآمنة عند الانطلاق، وعدم كتابة الاسم والرقم، والاقتراب من الشواطئ، وقيادة القطع البحرية أقل من السن القانونية، وتغيير مواصفات السفينة، والهروب من الدوريات البحرية، والاستهتار والرعونة، وعدم حمل الدفتر، وانتهاء صلاحية الدفتر، وعدم حمل «ليسن» بحري.

وأضافت الإدارة أن الغرامات المترتبة على هذه المخالفات تتمثل في غرامة لا تتجاوز 1000 دينار في حال استخدام طرّاد أو دراجة بحرية غير مسجلة لدى وزارة الداخلية بند «أ»، وغرامة لا تتجاوز 500 دينار في حال عدم الالتزام بالضوابط المقررة لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية بند «ب»، لافتة إلى أنه «في جميع الأحوال يضبط الطراد أو الدراجة البحرية محل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوة، ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، الإفراج عن القطع البحرية».

وتابعت الأدارة أنه يجوز الصلح في مثل هذه المخالفات، على أن يدفع المخالف 300 دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند «أ»، و100 دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند «ب».

وأوضحت أن المخالفات شملت أيضا القطع البحرية التي لا تطبق شروط الأمن والسلامة، وأبرزها السرعة الآمنة عند الخروج والدخول من الممرات المائية، والابتعاد عن أماكن السباحة، ولبس السباحة طوال الوقت، والتأكد من أجهزة القارب قبل المغادرة، وحمل جميع الأوراق الخاصة بالقطع البحرية، مع وجود وسيلة اتصال في حالة الطوارئ.

ولفتت إلى أن الحملات الأمنية البحرية مستمرة طوال أيام الأسبوع، ويتم تكثيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي المناسبات والعطل الرسمية، مشيرة إلى أن جميع القطع البحرية التي تم ضبطها خلال الحملة تم التحفظ عليها في إدارة خفر السواحل لحين بتّ المخالفات المسجلة ضدها.