قالت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، إنها تحتفظ “بكومات من الأموال النقدية” في منزلها لأنها لم تعد تمتلك حسابا مصرفيا منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وفرضت عقوبات أمريكية على كاري لام و14 مسؤولا رفيع المستوى في هونج كونج بعد قرار بكين في حزيران (يونيو) فرض قانون صارم جدا للأمن القومي في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.
ووفقا لـ”الفرنسية”، بموجب العقوبات الأمريكية جمدت أصول المسؤولين الـ15 في الولايات المتحدة مع تجريم أي معاملة مالية يقومون بها داخل هذا البلد.
وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الإنجليزية المحلية “إتش كاي أي بي سي”، مساء الجمعة، قالت كاري لام إنها تستخدم “الأموال النقدية يوميا في كل معاملاتي”. وأكدت للمحطة “أنا رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الجالسة أمامك لا أملك حسابا مصرفيا”.
لدي أكوام من الأموال النقدية في منزلي، الحكومة تسدد لي أجري نقدا، يشرفني أن تفرض علي عقوبات غير مبررة من قبل الحكومة الأمريكية. وتتقاضى كاري لام أجرا قدره 5.21 مليون دولار محلي (672 ألف دولار) في العام، وهو من أعلى الأجور، التي يتقاضاها قادة العالم.
وأثارت تصريحاتها هذه تنديدا مع نشر رواد للإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا للأموال القليلة، التي يملكونها في حصالاتهم، مقارنة بثروة كاري لام، وتساءل بعضهم حول كيفية نقل أجرها الكبير إلى منزلها.
وكانت كاري لام قد قالت لوسائل الإعلام في آب (أغسطس) إنها “تواجه بعض الصعوبات” في استخدام بطاقات الائتمان من جراء العقوبات الأمريكية.
واستأنفت الولايات المتحدة ضغطها على زعيمة هونج كونج كاري لام، متهمة إياها بتقويض الحكم الذاتي، الذي تتمتع به المدينة، لكن دون أن تفرض عقوبات على المصارف بموجب قانون جديد صارم.
وأصدرت وزارة الخارجية أول تقرير يرفع إلى الكونجرس بموجب “قانون الحكم الذاتي في هونج هونج”، الذي أقره الكونجرس بعد تشديد القيود على المدينة للضغط على الصين.
وأفادت بأن التقرير “يؤكد معارضتنا لأفعال بكين المصممة عمدا للحد من الحريات التي يحظى بها أهالي هونج كونج وفرض سياسات الحزب الشيوعي الصيني القمعية”.
وبناء على التقرير، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية عشرة أشخاص إلى قائمتها السوداء للأفراد، الذين قررت فرض عقوبات عليهم وبينهم كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج التي لا تخفي ولاءها لبكين.
ويتجاوز قانون الحكم الذاتي في هونج هونج جهود الولايات المتحدة السابقة، إذ إنه يؤسس لعقوبات في أكبر قوة اقتصادية في العالم ضد المصارف، التي ينظر إليها على أنها تدعم الحملة الأمنية في المدينة.
