طلب نيابي بالتحقيق في تعاقدات «الكمامات»

طلب النائبان عبدالله الكندري ورياض العدساني، تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في قضية الكمامات بكل أنواعها والجهات المتعاقدة، لافتين إلى أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964، والتي تنص على أن يقوم بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل أخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة أو مجلس الوزراء، وأن يبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.

ولفت النائبان إلى أنه يجوز للديوان ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات في شأن الحساب أو العمل، مطالبان إياه بالتحقق من سلامة كافة الاجراءات في شأن التعاقدات التي أبرمتها الحكومة على صعيد توفير الكمامات من 1 يناير 2020 حتى اليوم، والتحقق من سلامة الإجراءات التعاقدية وجودة العينات حسب المواصفات المطلوبة، مع توضيح التكلفة وكل ما يراه الديوان مناسباً ليخدم التحقيق مع بيان عما إذا كانت هناك توالف من عدمه. ولفت الكندري والعدساني إلى أهمية كشف اية مخالفات مالية شابتها وإعداد تقرير شامل في شأن التعاقدات، على أن يتضمن الجهات المتعاقدة ذات الصلة بهذه القضية، وعلى أن يقدم للمجلس التقرير خلال 60 يوماً من تاريخ صدور التكليف.

كما تقدم النائب رياض العدساني بتوصيات عدة في اجتماع مجلس الأمة الذي عقد أمس الاول في مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وطالب العدساني في توصياته بتقييم الوضع الصحي والإجراءات التي تمت وأبرزها الوقائية فيما يتعلق بالصحة العامة، مطالبًا بمعرفة خطة الحكومة بشأن قضية تجارة الإقامات والإجراءات التي تمت والمستقبلية في هذا الشأن ودعا العدساني إلى الوقوف على المخزون الإستراتيجي ورفع تقرير عن الأسعار وجودة السلع وتوفرها، فضلًا عن حسم ملف التوظيف وخاصة قضية (كويتيون بلا رواتب) وإقرار تأجيل أقساط الصندوقين الأسرة والمعسرين. وطالب العدساني بدراسة الاستبدال فيما يتعلق بالمتقاعدين ومؤسسة التأمينات والإجتماعية والمركز المالي للمؤسسة، وكذلك البدائل التمويلية بدلًا من الدين العام، والحالة المالية للدولة والاقتصاد الوطني، والتعاقدات الحكومية ونوع التعاقد لكل عقد وافق عليه ديوان المحاسبة مع بيان تكلفته.

كما أوصى العدساني بترتيب الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالتالي: حصر بجميع الجهات الحكومية المكلفة رسميًّا بقرار من مجلس الوزراء بمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مع بيان الاعتمادات المالية المقدرة لها تجاه متطلباتها في مشروع القانون بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2021/2020 ، وما صرف منها فعليًّا حتى تاريخه قرين كل جهة وبيان عن المصروفات الفعلية التي تحملتها الخزانة العامة للدولة تجاه استخدامها أصول (المؤسسات والشركات والأفراد) من مبانٍ وآليات وغيرها الموضوعة تحت تصرف الدولة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، مع توضيح آلية تسكين تلك المصروفات على الميزانية. وبيان عن المبالغ المقيدة في حساب العُهد تحت عنوان (دفعات نقدية بالخارج) للجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية خارج دولة الكويت نظير تكفل الدولة بمصروفات إسكان المواطنين وإجلائهم وأي مصروفات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع مع بيان آلية تسويتها.