وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل جاء فيه: منذ البدء في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا قامت الدولة بإغلاق المنافذ والمطارات للسيطرة على الوباء وكان جزء من العاملين في القطاع النفطي متواجدين خارج البلاد قبل إغلاق المطارات.
وأضاف عاشور في سؤاله: كما قامت الحكومة مشكورة بتطبيق خطة العودة للمواطنين تطبيقا لتعليمات المقام السامي إلا أن هناك عاملين في القطاع النفطي من غير الكويتيين لم يعودوا إلى البلاد ومازالوا بالخارج ويتم صرف رواتبهم كاملة دون اي انتقاص، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:
1- كم عدد العاملين في القطاع النفطي غير الكويتيين بالخارج حاليا ولا يزالون يعتبرون بالخارج وتتم معاملتهم كأنهم على رأس عملهم؟
2- هل عدم وجودهم طوال الفترة السابقة يعطل (العمليات التشغيلية – الاستشارية – الإدارية)؟
3- هل يتم تحويل رواتبهم وكأنهم بإجازة دون المساس بأرصدة إجازاتهم فعليا؟
4- هل يمكن الاستغناء عنهم من خلال عدم التجديد لهم خصوصا انه لم تتم الاستعانة بهم طوال مدة سفرهم؟
5- هل يوجد منهم من هو فوق سن الـ 60 عاما؟
6- ما إجراءات المؤسسة لتفعيل سياسة الإحلال بتكويت مهام العاملين الذين لم يستفاد منهم بسبب عدم استطاعتهم العودة بسبب تعليق الرحلات؟
7- هل أبدى أي من العاملين غير الكويتيين المتواجدين قبل اغلاق المطارات رغبته في عدم العودة؟ وكم عددهم؟ وما هي تخصصاتهم؟
8- لماذا لا يتم استغلال عدم وجودهم بأن يكون تواجدهم بالخارج من ضمن أرصدة إجازاتهم خصوصا انه يقلل من عوائد نهاية الخدمة فيحال إنهاؤها والتزام رب العمل بصرف أرصدة الإجازة المتراكمة؟
9- ما دور ومهام المسؤولين بالقوى العاملة والتعويضات ومن في حكمهم في المؤسسة والشركات التابعة حيال عدم وجود هذه العمالة من جهة وصرف رواتبهم كامله من جهة أخرى وهل قاموا بالتنبيه والإشارة إلى أن رواتب تلك العمالة تؤثر على الميزانية من جهة أخرى؟
10- ما الكلفة الإجمالية لرواتب العاملين غير الكويتيين المتواجدين بالخارج التي تم صرفها لهم شهر ابريل – مايو – يونيو؟
11- هل تم إعطاء الصلاحية او الأمر لأي منهم بالعمل عن بعد؟
12- في ظل عدم تواجد العاملين على رأس العمل فعليا وفي حال تطبيق العمل عن بعد من خلال وسائل التكنولوجيا هل يتوافق الأجر الذي يتقاضونه مع المهام التي ينجزونها؟