أكد النائب د ..عبيد الوسمي انه اعترض في جلسة امس العادية على عدم إدراج مضبطة جلسة يوم الأحد 16 أكتوبر حتى لا يتم إلغاء جزء من تاريخ الكويت وحتى لا يشكل خللا دستوريا.
وقال د.الوسمي، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الجلسة المذكورة هي التي دعي فيها البرلمان بنص الدستور طبقا للمادة 87 من الدستور التي توجب على المجلس أن يكون مدعوا بنص الدستور ودون حاجة لتوجيه الدعوة.
وأضاف ان عدم إدراج المضبطة يعتبر إلغاء لجزء من تاريخ الكويت ويشكل خللا دستوريا في ضبط المواعيد الدستورية التي تعتبر حتمية، مضيفا ان الدستور الكويت أوجب تحديد مدة الفصل التشريعي المرتبطة بهذا الموعد وكذلك مدة دور الانعقاد تكون مرتبطة بهذا الموعد هذا بالإضافة إلى مدة الجلسات اللاحقة.
وأشار إلى أن المسألة ليست ترفا دستوريا إنما واجب حتمي وتداعي النواب له صحيح في نص الدستور، مؤكدا انه حفظا للتاريخ ولهذه الجلسة التي عقدت في مجلس الأمة.
وقال إن السبب في عقد الجلسة هو عدم إمكانية تطبيق الدعوة لمخالفتها الضوابط الدستورية ولعدم توجيهها الدعوة، لافتا الى ان هذه الجلسة تعتبر من ضمن الجلسات التي لا يمكن القبول بأن حضور الحكومة من عدمه يوثر على سلامة الجلسة متى ما توافر لها النصاب المقرر لأنها حالة استثنائية في النظام الدستوري.
وأكد أن «عدم حضور الحكومة في جلسة 16 اكتوبر لا يغير من الأمر في شيء لأنها امتنعت عن توجيه الدعوة ولذلك تعقد دون دعوة من الحكومة»، مشيرا إلى أن المضابط وفقا للمادة 92 من اللائحة توجب ان تكون بكل جلسة مضبطة.
وبين الوسمي أن ما ذكره رئيس المجلس أحمد السعدون في رده على مداخلته بأن الأعضاء لا يمارسون أعمالهم إلا بالقسم فإن هذه مسألة ليست دقيقة، مستدركا بقوله: إن كان هذا رأيا فكان يفترض ان يعلن قبل جلسة يوم الأحد وليست أمرا لاحقا له كما أن رئيس السن يترأس الجلسة قبل أداء القسم فمسألة الإجراءات تتفق مع طبيعة العمل.
وتابع أن سبب انعقاد الجلسة هو أن يباشر النواب صلاحياتهم ويؤدوا القسم، مشيرا إلى أن رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة هو إجراء خاطئ أصلا لأنه يفترض ان تستكمل هذه الجلسة وأن يباشر النواب صلاحياتهم في اختيار مكتب المجلس.
وأضاف الوسمي أن جعل الفصل في هذا الأمر من قبل المحكمة الدستورية هو أمر يجب أن تقوله الحكومة وليس البرلمان كونها هي التي امتنعت عن توجيه الدعوة ولذلك أصبحت الدعوة واجبة وهذا ما آثر به رئيس السن في حينها.
وقال إن هناك مخالفة أخرى تمت أثناء التصويت على الميزانيات، مشيرا إلى أنه من المفترض ان يكون التصويت على كل ميزانية على حدة، مستدركا «أما التصويت على إجمالي هذه الميزانيات فيستوجب اجماعا ويوجد عدة زملاء آخرين اعترضوا».
وأوضح أنه «لذلك استكمال الاجراءات على هذا العمل مخالف ما جاء عليه العمل لكل السنوات الماضية ما لم تنشأ قواعد جديدة لم تكن موجودة ويجب إخطار الرأي العام بآلية تغيير نمط إقرار الميزانيات خصوصا ان الميزانية الحالية هي الميزانية الأكبر في تاريخ الكويت».
وأوضح الوسمي ان «اعتراضه الشكلي والموضوعي على هذه الميزانية التي لم يرد في حسابها الختامي قيمة تعزيز وزارة الدفاع الصادرة في قانون عام 2016 وقدرها 3 مليارات وهذا أمر مخالف والميزانية أعدت قبل سبعة أشهر من الآن والتي أقرت أن 91% هي إيرادات نفطية».
وأكد الوسمي «نعلم السياسات النفطية والتسعير النفطي والتي تغيرت بسبب الاضطراب في نمط الانتاج كما ان الكويت هي طرف في منظمة أوپيك التي أعادت النظر في سياسة الانتاج الذي يوثر على الإيرادات العامة للدولة».
وبين أن اعتراضه ليس لعرقلة صدور الميزانية، لافتا إلى وجود أغلبية كافية «إلا أنني أريد أن أسجل موقفا كونها لم تراع أبسط القواعد الدستورية».
وأكد أن الجدل الأكبر في هذه الميزانية هو منح الموظفين بيع الإجازات، حيث طغت هذه المسالة على السياسات الاقتصادية والتوجهات العالمية في قدرة الدولة على الانتاج وتخفيضه، مبينا ان هذه المسألة تتعلق بإيرادات الدولة ومصروفاتها.
وذكر ان الحكومة ذكرت أمرا فيه جزء منه دقيق وجزء آخر غير دقيق وهو اعتبار أن الميزانيات القادمة ستعكس برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن هذا الأمر غير دقيق.
وشرح أنه كان يفترض أن يكون برنامج عمل الحكومة سابقا على اقرار الميزانية التي تعتبر أداة الدولة في تنفيذ سياستها وبرامجها، مضيفا «لكن ان نقر الميزانية وبعدها نضع برنامج عمل الحكومة فهذا أمر يخالف المنطق الدستوري في قواعد اعداد الميزانية التي يفترض ان تلتزم بها الحكومة وتقدمها فور تشكيلها».
-
-
-
-
-
-
