أعلنت كندا الجمعة، فرض عقوبات على 67 فرداً وتسعة كيانات في إيران وروسيا وميانمار، شملت مسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية على خلفية ارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.
وطاولت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانية، ومساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووسائل إعلام رسمية، وذلك في أعقاب تنفيذ طهران أول حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات، ما أثار موجة استنكار دولية.
وتعمدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومين العالميين لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: “الكرامة والحرية والعدالة هي أعمدة السياسة الخارجية لكندا”.
وأضافت “بينما يشهد العالم انتهاك حقوق الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وميانمار، يتم تذكيرنا بأنه لا يمكننا إحداث تغيير إلا من خلال التصدي والدفاع عن القيم التي نعتز بها”.
كما تم فرض عقوبات على 33 من المسؤولين الحاليين والسابقين وستة كيانات في روسيا لقمع مواطنيهم، بعدما تحدثوا علناً ضد “غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا وسياساتها المناهضة للديموقراطية”.
وشملت حزمة العقوبات 12 فرداً وثلاثة كيانات في ميانمار بسبب تمكينهم المجلس العسكري هناك من شن هجمات على مدنيين وتسهيلهم تسلم النظام لشحنات أسلحة.