شهدت مدينة طرابلس اللبنانية توتراً كبيراً ليل الجمعة إثر سقوط 4 قتلى خلال عملية سطو مسلّح على محل لبيع الهواتف الخلوية.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد دخل مجهولون إلى المحل الكائن في منطقة التل لصاحبه محمود خضر، الذي كان برفقة أصدقائه، وحاولوا السطو على محتوياته بقوة السلاح، حيث كانوا يحملون رشاشات حربية وقنابل يدوية.
ونُقل عن مصادر أمنية أن صاحب المحل ومَن معه سارعوا إلى مواجهة الشخص الملثّم، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بينهم، وقد أسفر ذلك عن مقتل شخصين من داخل المحل هما محمد الحصني وعمر الحصني (شقيقان)، إضافة إلى مصرع أحد المهاجمين ويدعى خالد عبد المجيد، فيما أصيب صاحب المحل في بطنه وصدره ونقل إلى المستشفى بحالة حرجة، إضافة إلى شاب آخر لم تعرف هويته.
ولاحقاً توفي محمود خضر جراء الإصابة، وسرعان ما شهدت منطقة جبل محسن (مسقطه) إطلاق نار كثيفاً استنكاراً لمقتله، وسط مخاوف من أن ينفلت الوضع في عاصمة الشمال «المدجّجة» بخطوط تماس سياسية – مذهبية والمزنّرة بأحزمة بؤس تجعلها أفقر المدن على ساحل المتوسط.
وهذا الواقع المخيف استدعى استنفاراً سياسياً وأمنياً، قاده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي في ما بدا محاولةً لاحتواء الوضع ومنْع انزلاقه إلى اضطرابٍ تتطاير تشظياته في لحظة حرجة جداً وُضعت معها البلاد في فم أزمة حكومية مستعصية ودخلت في مدار انتخابات رئاسية ارتفعت حماوتها في الأيام الماضية وأنذرت بأسابيع ساخنة يُخشى أن يحصل معها الانفجار الكبير بأي عود ثقاب.
وقد تابع ميقاتي «الحادث المؤسف» الذي وقع في طرابلس وأجرى سلسلة اتصالات بقائد الجيش العماد جوزف عون والقادة الأمنيين، وشدد على «ضرورة ضبط الوضع وزيادة الإجراءات الأمنية وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة أبنائها».
كما أجرى مولوي «على إثر عملية السطو المسلح التي حصلت مساء الجمعة في مدينة طرابلس والتي سقط ضحيتها أربعة قتلى» اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظاً على أمن المدينة وأبنائها.
وعلى الفور، سيّرت القوى الأمنية دوريات وبدأت تقيم حواجز تفتيش وتدقيق ثابتة ومتحركة في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة الحادث.
وشدد مولوي على ضرورة حفظ الأمن والنظام، مشيراً الى انه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي يجمع القادة الأمنيين كافة لوضع خطة أمنية في ظل الأحداث الأخيرة.