لجنة الشؤون التشريعية: نسعى من خلال المشاركة الشعبية إلى إخراج قانون متكامل ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية

انطلقت فعاليات ملتقى”نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة” الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ونائب الرئيس محمد براك المطير وعدد من النواب الحاليين والسابقين.

وافتتح رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير الملتقى بكلمة أكد فيها أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي، مضيفا” اليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين ولن نحجر على إرادتكم وسننظر في جميع آرائكم”.

وبين أن “الهدف من تنظيم الملتقى هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة”، مشيرا إلى أن ” اللجنة تسعى إلى أن يكون الخطاب خطابا وطنيا يلامس الكل ليتوج في جلسة 19 / 12 بإقرار قانون يعكس إرادة الشعب”.

بدوره أوضح مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري أنه بسبب النظام الانتخابي الذي تطغي عليه الفردية فإنه لا يوجد نظام انتخابي عادل حيث تفرز الانتخابات خمسين شخصا وخمسين فكرة.

وأشار الكندري إلى أن تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقرارا، مضيفا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني

من جانبه اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي يجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي، مؤكدا أن السياسة الصالحة لتطور الكويت تتطلب إصلاحات سياسية في مقدمتها قانون القوائم النسبية.

وأكد الفوزان أن قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير وتدخل البعض في القرار السياسي، مشددا على أن ” توحد القوى السياسية هو الذي يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون”.

بدوره أعرب عضو اللجنة النائب د. مبارك الطشه عن طموحه لإقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقا لكثافة عدد الناخبين.

وقال الطشه إن “هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص”.

من جهته أعرب عضو اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن شكره لحضور الملتقى، الذي يؤكد أن الكلمة الفصل للشعب في هذه القوانين النوعية، مبينا أن هذا القانون مهم ويعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي.

وبين الصقعبي أن حرص النواب على أولوية مثل تلك القوانين يعد انعكاسا لرغبات الشعب، لافتا إلى أن القانون محل النقاش يهدف إلى الانتقال من الاختيار الفردي إلى الاختيار الجماعي الذي يهدف الى تحقيق برامج وطنية، معقبا ” إنها فرصه تاريخية لإقرار هذا القانون المهم”.

وقالت بوشهري إن “وجود كتلة الـ 48 نائبا أمر إيجابي ولكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم فلن نجد برلمانا بأكمله من كتلة واحدة”.