مدعٍي نيويورك يتهم ترامب بإشاعة خبر خاطئ عن توقيفه

قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترامب في دفع أموال للتستر على فضيحة، الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق ساهم في إشاعة “توقع خاطئ” عن توقيفه الوشيك، مع تصاعد التوتر بسبب احتمال توجيه الاتهام له.

وجاء الموقف في رسالة وجهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى 3 نواب جمهوريين في الكونغرس، وجهوا رله سالة لمثوله أمام الكونغرس بسبب تحقيقه.
في رسالتهم إليه الإثنين، اتهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ، الديموقراطي بـ “ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية”.
ووجّهت الرسالة بعد أن قال ترامب السبت، دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء.
والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك، أن “رسالتكم تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية”.
وتابعت “لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعاً خاطئاً عن توقيفه في اليوم المواالي وحضكم محاموه على التدخل بشكل عاجل. لا تشكل أي من الواقعتين أساساً مشروعاً لتحقيق في الكونغرس”.
وأثار ترامب بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته “تروث سوشال” قرب اتهامه و”توقيفه” رسمياً.
وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات، ما دفع شرطة نيويورك لإقامة حواجز أمام مكتب براغ، وبرج ترامب، ومقر المحكمة.

ومن غير المقرّر أن تلتئم الخميس هيئة المحلفين التي ستُكلّف بالتصويت على توجيه الاتهام لترامب، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل، على أقرب تقدير.
وإذا ااتهم لترامب، 76 عاماً، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يوجه أبداً لرئيس أمريكي، سواء كان في منصبه، أو غادر البيت الأبيض.
ومن شأن هذا التطور أن يحدث خضّة كبرى في حملة الانتخابات الرئاسية لـ 2024 التي يعتزم ترامب خوضها للفوز بالرئاسة مجدداً.
وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي يشتبه أن ترامب دفع مبلغاً مالياً مقابل تستّرها عن علاقة بينهما قبل سنوات، معقّدة من الناحية القانونية.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد إذا كان ترامب مذنباً بتزوير بيانات، في  جُنحة، أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية – في جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس4 أعوام  بدفع 130 ألف دولار للمرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعباً، وأن صدور أي حكم بالحبس لا يبدو محسوماً.
وينفي ترامب القضية، ويصف الأمر بـ “حملة اضطهاد”.