طالبت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول المانحة بزيادة التمويل المخصص لسوريا، بعد مرور عام على زلزال ضربها وتركيا المجاورة، وفاقم احتياجات السكان، وعمّق معاناتهم.
واستفاقت مناطق واسعة في شمال سوريا وجنوب شرق تركيا المجاورة فجر السادس من فبراير (شباط) 2023 على وقع زلزال مدمّر، أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في البلدين، بينهم 6 آلاف على الأقل في سوريا، ما فاقم مأساة سكان أضنتهم سنوات الحرب الطويلة.
وأورد مسؤولون في الأمم المتحدة في بيان مشترك “أدى الزلزال إلى تفاقم الوضع الإنساني أكثر، وبغض النظر عن الأضرار التي تقدّر بمليارات الدولارات، فإن الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الكارثة لا تحصى”.
وقال المنسّق المقیم للأمم المتحدة آدم عبد المولى والمنسق الإقلیمي للشؤون الإنسانیة للأزمة السوریة مهنّد هادي “یحتاج 16,7 ملیون شخص إلى المساعدة الإنسانیة، ویأتي ھذا الرقم الصادم على خلفیة توقعات التمویل القاتمة والصراعات المحتدمة في جمیع أنحاء العالم. لابد من تغییر ھذا السیاق”.
وأضافا “ھناك حاجة إلى المزید، حیث أنه وبحلول نھایة عام 2023 لم یتم توفیر سوى 36% من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية”.
وتسبب الزلزال بدمار مرافق خدمية وطبية، خصوصاً في شمال غرب البلاد، المنطقة المحاذية لتركيا مركز الزلزال.
وأشار رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا توماس باليفيه إلى “ضعف نظام الرعاية الصحية الناجم عن نقص تمويل المرافق الطبية ومحدودية الخدمات”. وقال “جاء الزلزال ليدمّر 55 مرفقاً للرعاية الصحية ما تسبب بتعطل عملها بنسب كبيرة”، مؤكداً أن الاستثمار في تحسين الظروف المعيشية لسكان شمال غرب سوريا “أمر ضروري”.
وبحسب الأمم المتحدة، تدمّرت منازل أكثر من 265 ألف شخص في شمال غرب سوريا جراء الكارثة. ولم يعد 43 ألفاً إلى منازلهم بعد وغالبيتهم يقيمون حالياً في مراكز إيواء.
ونبّهت لجنة الانقاذ الدولية في بيان من أن “الاحتياجات الإنسانية الكارثية وسط مشهد مزقه بالفعل صراع طويل الأمد يهدد بأن تصبح سوريا أزمة منسية”.
ومع عجز في التمويل لخطة الاستجابة الانسانية بنسبة 62%، رجّحت اللجنة أن “يتفاقم الوضع، مع توقع المزيد من خفض المساعدات طيلة عام 2024”.
وقالت مديرة اللجنة في سوريا تانيا إيفانز: “نحث المجتمع الدولي على عدم نسيان سوريا… نحن بحاجة إلى تجديد الالتزام بشأن سوريا من قبل جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وتمويل طويل الأمد وكاف لدعم الملايين، الذين يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء”.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد، وبات غالبية السكان تحت خط الفقر. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.