نورة الفصام: الكويت تعطي الأولوية لتنوع الاقتصاد وتطوير مشاريع كبرى لتوسيع اقتصادها غير النفطي

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام أمس في فعالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وبمشاركة وزراء المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية، وبحضور سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح.

وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز حضور منظومة مجلس التعاون وإبراز إنجازاتها بشأن الأولويات العالمية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ومنها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإشراك العديد من قادة المجتمع الدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية لمناقشة متطلبات تنافسية الاقتصاد الخليجي، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول كيفية تحول دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير إلى دول رائدة في المجالين الاقتصادي والتنموي تمهيدا لمرحلة الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي.

كما تهدف الفعالية إلى خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في دول مجلس التعاون وانفتاح دول المجلس على الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى مناقشة السياسات الاقتصادية والتنموية التي يتوقع تبنيها في إطار العمل الخليجي المشترك، وتقديم مقترحات لمبادرات جديدة في الجانب الاقتصادي في إطار العمل الخليجي المشترك.

وفي كلمة لها خلال الفعالية، قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام: «نتطلع في هذه الفعالية إلى مناقشة إنجازات ومستقبل التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشترك اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في طموح مشترك يتمثل في التنويع بعيدا عن النفط والغاز لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وأن الاعتماد الحالي على النفط يعرض المنطقة لمخاطر رئيسية، تشكل تهديدا للاستقرار المالي والنمو المستدام، وتشمل هذه العوامل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية، وإمكانية انخفاض الطلب على الهيدروكربونات في الأمد البعيد».

وأضافت: «إن الكويت تتقاسم ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى طموح بناء اقتصادات مرنة ومستدامة ومزدهرة ومجهزة للتعامل مع التحديات المستقبلية، وأن دولة الكويت تواصل إعطاء الأولوية للتقدم المستدام في التنوع الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز وتطوير المشاريع الكبرى الأساسية التي تشكل محورا لتوسيع اقتصادها غير النفطي، وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في التنمية الخليجية، حيث تتمثل المشاريع الكبرى بتطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، تطوير ميناء مبارك الكبير، وتجري حاليا مشاريع إضافية في السياحة مثل تطوير جزيرة فيلكا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة».

وتابعت قائلة: «تتطلع دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، من خلال الإجراءات الرئيسية المطلوبة لتحسين جهود التكامل من خلال إعطاء الأولوية لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوحيد اللوائح، ومواءمة السياسات عبر القطاعات الحيوية مثل التجارة، ورأس المال البشري، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي».

جدير بالذكر، أنه تم التركيز في هذه الفعالية على العديد من المجالات أهمها المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية، مجال الطاقة (مشروع الربط الكهربائي)، رأس المال البشري وأثره على الابتكار والرقمنة، أهمية المعرفة والمهارات لدى الشباب في النمو الاقتصادي، دور المرأة وتمكينها في دول مجلس التعاون، مشاريع ربط وسائل النقل والسكة الحديدية، والصناعة والسياحة والزراعة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 21 حتى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.