توصلت مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار إلى اتفاق نهائي تسدد بموجبه المؤسسة نحو 8.250 مليارات دينار «27.44 مليار دولار» للحكومة خلال 15 عاماً على أقساط، وهي عبارة عن أرباح مستحقة بنحو 7.75 مليارات دينار، فضلاً عن 500 مليون رسوماً إضافية.
ولدى المؤسسة نحو 7 مليارات دينار «23.14 مليار دولار» مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره هيئة الاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
وقال مصدر حكومي، وآخر مطلع لـ «رويترز»، إن الطرفين وقّعا جدولاً للسداد تدفع بموجبه المؤسسة 550 مليون دينار «1.83 مليار دولار» سنوياً، لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
ويسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة، التي تضررت ميزانيتها كثيراً العام الماضي بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وهبوط أسعار النفط، وتوتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي منعها من اللجوء للأسواق الدولية للحصول على قروض.
وذكرت مصادر لـ «رويترز»، في وقت سابق، أن صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول اتفقا في السنوات الأخيرة على جدول لسداد الأرباح المتراكمة، لكن الصندوق طلب مراجعته والتعجيل به في إطار جهود الحكومة لتغطية عجز الميزانية.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن الأرباح ارتفعت إلى 7.75 مليارات دينار في الأشهر الأخيرة، لتوقف المؤسسة عن دفع الأقساط، بينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين، مبيناً أن المبلغ الإجمالي شمل أيضاً 500 مليون دينار «رسوماً».
وأضاف أن «الطرفين وقعا ذلك، لكنّ هناك تفاهماً ضمنياً أن المؤسسة إذا توافر لديها أموال أكثر يمكنها أن تسدد بشكل أسرع.. لا نريد أن نضغط عليها أكثر، لكن مبلغ 550 مليوناً سنوياً هو ما تم الاتفاق عليه»، ولم ترد المؤسسة على الفور على طلب التعليق.
-
-
-
-
-
-
