في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، وتؤكد الوزارة أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد،كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وقد نص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات. كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
وتؤكد وزارة التجارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديًا وتهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان. وتلفت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها، ويطبق القرار من 1 اكتوبر 2024.
-
-
-
-
-
-
