أوقفت وزارة التربية موافقاتها الاستثنائية السابقة لبعض المدارس الأجنبية وثنائية اللغة في التعليم الخاص بإعادة مواد دراسية وتعديل شهادات المرحلة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي الحالي.
وكانت مدارس قد تقدمت بطلبات إلى الوزارة متضمنة السماح لها بإعادة المواد الدراسية لبعض الطلبة، فيما رفضت الوزارة جميع الطلبات المقدمة إليها، مؤكدة أنه «لن تتم الموافقة على أي طلب منها».
وأكد وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، رفض الوزارة أي طلب لإعادة المواد الدراسية أو تعديل على درجات الشهادة الدراسية لجميع مراحل الثانوية. وشدد في نشرة عممها على جميع المدارس الأجنبية وثنائية اللغة والأنظمة الأخرى، الالتزام بذلك بدءاً من العام الدراسي الحالي.
وكانت الإدارة العامة للتعليم الخاص تمنح بعض المدارس استثناءات، في شأن إعادة بعض المواد الدراسية بهدف تحسين نسبة الطالب في بعض المدارس الأجنبية وثنائية اللغة، فيما رأى الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالتكليف منصور الظفيري أنها استثناءات غير قانونية ولا تجوز.