قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية وعضو لجنة العزاب بوزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري أن الفريق قام بشن حملة واسعة شملت جميع محافظات الكويت إستمرت أكثر من 12 ساعة شملت السكن الخاص والإستثماري والصناعي في المحافظات الست تخللها تسجيل 11 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة.
وتنوعت هذه المخالفات ما بين السرقة لخدمتي الكهرباء والمياه والعبث بالتمديدات بالإضافة إلى قيام الفريق بتوعية المواطنين والمقيمين فيما يخص هدر المياه واستخدام المرشدات.
ولفت إلى أن المحاضر سجلت استغلال التيار الكهربائي دون عداد واستغلال المياه دون عداد ونقل المعدات دون علم الوزارة وهدر المياه واستغلال التيار الكهربائي قبل العداد والعبث بشبكة عداد الكهرباء عن طريق قطع تمديدات CT واستغلال المياه بعداد تالف.
ولفت إلى أن الحملة تضمنت أكثر من 300 إنذار شفهي بضرورة تجنب مخالفات الهدر وارشاد أصحاب العقارات بضرورة التنبيه على حراس المنازل والخدم بوجوب التقيد بقرارات الوزارة.
وأكد الشمري أن المخالفات بإنحسار كبير بفضل متابعة المسؤولين وبتعاون المواطنين والمقيمين.
وفي سياق منفصل أكد أن نتائج حملة لجنة سكن العزاب نتائج مطمئنة جداً بوجود استجابة كبيرة من بعض ملاك عقارات العزاب وذلك عبر إخلائها وتسكين العائلات تجنباً للمخالفات التي قد يواجهونها.
ولفت الشمري إلى أن هذا النجاح الذي تحققه لجنة التصدي لظاهرة العزاب تؤكدها الإحصائيات التي تصدر من الجهات المختصة في اللجنة، حيث تبين مدى تعاون ملاك أصحاب العقارات التي كانت مخالفة عن طريق تعديل أوضاع العقارات.
وشدد الشمري على عدم وجود أي استثناءات في مسألة قطع التيار عن المخالفين فيما عدا الحالات المرضية الإنسانية.
وبين الشمري أن ملاك بعض العقارات يحاولون التحايل على القانون عبر تسكين بعض العائلات غير الكويتية مع العزاب في نفس العقار، لافتاً إلى أنه يتم رصد هذه الحالات ومتابعتها من قبل البلدية ووزارة الداخلية.
وأشار إلى أن بعض المخالفين وبعد قطع التيار عنهم يقومون بوضع مولدات كهربائية خارج نطاق أملاكهم لتزويد السكن بالكهرباء، مؤكداً أن البلدية والوزارة تتدخلان لفصل التيار عن المولد ومصادرته من قبل البلدية.
وأشاد الشمري بجهود رئيس لجنة العزاب عمار العمار وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية الذين أعطى تعاونهم صدى إيجابي كبير في موضوع الإخلاءات على مستوى الدولة.
ولفت إلى الدعم والمتابعة المستمرة لوزير الكهرباء والماء خالد الفاضل ووكيل الوزارة محمد بوشهري لعمل فريق الضبطية القضائية لما يصب في المصلحة العامة، مشيداً بجهود وكيل الوزارة المساعد مطلق العتيبي العضو في لجنة العزاب على الجهود التي يبذلها في مجال عمل اللجنة.