أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن الوزارة ماضية في تطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية من قانون التجارة الإلكترونية وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات والربط الآلي مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص التجارية.
وقال الوزير الشريعان، “إننا نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزا ماليا جاذبا للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وهذا يصب في تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية”.
ولفت إلى عزم الوزارة إصدار قانون “المستفيد الفعلي” الذي سيتم إقراره بعد رد إدارة الفتوى والتشريع متوقعا أن يكون ذلك خلال 10 أيام “ومن شأن هذا القانون ضبط أمور الشفافية” مشيرا إلى رؤية الدولة لقطاع الاستثمار حيث تسعى التجارة والجهات التابعة لها كل السعي للوصول إلى هذه الأهداف عبر خطط مدروسة وواضحة.
وأوضح ضرورة عدم إغفال أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت ومن أبرزها إنشاء مشروع البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا ومشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث.
وأشار في هذا الشأن إلى ما يتعلق بالإيعاز للهيئات الناظمة مثل هيئة أسواق المال لاستحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على الطريق نحو اعتمادها مركزا ماليا إقليميا.
وبين أن هيئة أسواق المال تعمل حاليا على استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال التي تتكون من استحداث الوسيط المركزي النقدي وتطبيق نموذج التسويات النقدية وتهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات جديدة.
وقال الشريعان إن الهيئة تسعى إلى تطوير الكوادر بالمجال المالي من خلال مشروع أكاديمية أسواق المال وفيما يخص المشاريع الصغيرة “هناك العديد من المشاريع القادمة أهمها مشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة”.
وأكد أهمية تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ لافتا إلى أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.
-
-
-
-
-
-
