استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن آخر تطورات الوضع الصحي العام بدولة الكويت حيث لوحظ ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة بما يعكس على عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وخاصة التباعد الجسدي إلا أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة وجار التعامل مع ما يقتضيه الوضع، حيث من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد، وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بضوابط الحظر الشامل وتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن، ثم شرح وزير الصحة الإجراءات التي اتبعت في التعاقدات والمبررات التي تسببت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً بأن مجلس الوزراء قد اعتمد نظاماً مالياً يحكم سير الإجراءات المالية وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين) وموافقة كل منها عليه وفقاً لاختصاصه، وعـرض وزيـر الصحـة ما جرى تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعــي وأحـد البرامـــــج التليفزيونية حول تعاقدات على شراء أدوات الوقاية (كمامات – ملابس وقاية) وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسئولين عن هذه التعاقدات، وقد أكد على ثقته الكاملة في إخوانه وأخواته العاملين في الوزارة الذين يتولون مسؤولياتهم بكل إخلاص ونزاهة، واطلـع وزيـر الصحـة المجلـس علـى قيـام الــوزارة بتقديـم عدد من البلاغـات إلى النائب العـام ضد المسيئين لسمعة وزارة الصحة والعاملين بها ورفــض محاولات التشكيك بذممهم وإخلاصهم، وأن ما تم تداوله حولها هي انباء مغلوطة وكلها غير صحيحة، وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان.
-
-
-
-
-
-
