أكد وزير المالية خليفة حمادة أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة وبالغة لموضوع التقنيات المالية، مضيفا أنه تمت الموافقة على 29 خدمة دفع حديثة للبنوك المحلية، وذلك تماشيا مع التطور الهائل في مجال الاتصالات والنظم الإلكترونية التي تسهم بشكل كبير في سهولة التعامل وتبادل المعلومات وإجراء عمليات الدفع إلكترونيا بين الأطراف المختلفة على مستوى كل المجالات والأنشطة الحيوية.
وأضاف حمادة في رده على سؤال للنائب أسامة الشاهين عن خدمات الدفع الحديثة أن بنك الكويت المركزي شارك مبكرا مع كل الجهات المعنية في الكويت بمراجعة نصوص وأحكام مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، حيث أبدى بنك الكويت المركزي ملاحظاته في حينه، وقد كانت محل اعتبار لدى إصدار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وأوضح أن بنك الكويت المركزي أصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال في 30/9/2018، وقد روعي قبل إصدارها مناقشة مشروع التعليمات مع البنوك المحلية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت)، كما تم إرسال المشروع إلى كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لإبداء الرأي قبل صدور التعليمات.
وبين وزير المالية أن بنك الكويت المركزي أخذ في الحسبان الآراء المطروحة وقتها، وتبع ذلك إرسال مشروع التعليمات لإدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وذلك حرصا على تغطية كل الجوانب القانونية، حيث إن نطاق التعليمات يشكل كل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للأموال داخل الكويت.
وذكر حمادة أنه ولتنظيم الأعمال المرتبطة بالتقنيات المالية والدفع الإلكتروني، يقوم بنك الكويت المركزي بدراسة طلبات قيد مزاولي النشاط ووكلائهم في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي، وكذلك الطلبات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات ذات التقنية المالية التي يقدمها كل من مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم ودراستها ورفع التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات ذات التقنيات المالية المبتكرة المقدمة في إطار البيئة الرقابية التجريبية لتتم دراستها واختبارها وتقديم التوصيات بشأنها.
وقال الوزير إنه من الجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي يحرص على دعم المبادرات المبتكرة في مجال الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية من خلال تقديم الدعم للمبادرين والرد على استفساراتهم، كما يتم التحقق من الالتزام بتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك من خلال وظائف الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني على جميع مزاولي نشاط أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم.
وأكد أنه في إطار جهود بنك الكويت المركزي لتوفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة، فقد أصدر وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام 2018 اتساقا مع تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وأضاف أن بنك الكويت المركزي قام بتحديث وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام 2019 ليشمل نطاق تطبيقها كلا من الشركات والأفراد المتطلعين لتوفير المنتجات أو الخدمات المبتكرة القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال أو المرتبطة بها أو غيرها من المنتجات والخدمات باستخدام تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا قائمة بطريقة مبتكرة وذلك لدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال وتمكينها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر الفرصة لمقدمي المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية لا تعرض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.
وذكر أن بنك الكويت المركزي يسعى إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية، حيث أطلق بنك الكويت المركزي مبادرة «عيديتي» خلال عيد الفطر الماضي بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) والبنوك الكويتية، كما اتخذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع حدود الدفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC من 10 دنانير الى 25 دينارا تماشيا مع الممارسات العالمية خلال أزمة «كوفيد 19».
وأكد وزير المالية أن بنك الكويت المركزي يحرص دائما على متابعة كل الأحداث والتطورات الدولية فيما يتعلق بأنظمة الدفع، وفي سبيل ذلك يجري الترتيبات اللازمة مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لعقد اللقاءات والندوات والاجتماعات الدورية، بما يضمن الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتطبيقها في الكويت، مع إشراك وحدات الجهاز المصرفي للارتقاء بالمنتجات والخدمات التي يتم طرحها في السوق من خلال تلك الوحدات، وفي هذا المجال عقد بنك الكويت المركزي المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل» بتاريخ 23/9/2019 تحت رعاية سامية من المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الذي ناقش مستقبل الصناعة المصرفية وتطورها والتحديات الأساسية التي تعترضها وأهمية المبادرة لمواجهتها.
وأضاف: ونظم على هامش المؤتمر معرض التقنيات المالية، حيث قدمت فيه البنوك والشركات المحلية والإقليمية عروضا لمنتجاتها وخدماتها المتنوعة في مجال التقنيات المالية بهدف نشر الوعي لجمهور العملاء بتلك المنتجات والخدمات وكذلك اطلاع المشاركين والجمهور على أحدث التطورات في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة الفرصة لكل الأطراف المعنية بتلك التقنيات لتبادل الأفكار بما يحقق تطوير المنتجات والخدمات المالية الحديثة.
وقال حمادة إن بنك الكويت المركزي يسعى دائما للتعاون مع الجهات الرقابية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، ومن أمثلة ذلك التعاون على مستوى الوطن العربي لتطوير نظام تسوية المدفوعات العربي، وعلى المستوى الخليجي فقد تأسست شركة المدفوعات الخليجية بقرار من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى بناء نظام لربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس ليكون الركيزة لأنظمة المدفوعات والتسويات المالية المشتركة وخدماتها في منطقة الخليج، من جهة أخرى هناك جهود مشتركة على المستوى الخليجي لتبادل المعلومات المرتبطة بمجال التقنيات المالية من خلال فريق العمل الدائم للتقنيات الحديثة في القطاع المالي في دول المجلس.
وتأكيدا لرؤية بنك الكويت المركزي بأهمية التحول الرقمي، بين حمادة أن البنك أصدر تعميما للبنوك الكويتية بتاريخ 6/10/2019 بشأن طلب إعداد إستراتيجية صياغة المستقبل، بحيث تتضمن رؤية كل بنك وأهدافه الإستراتيجية نحو كيفية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة وذلك لخدمة المجتمع، وتم تقييم الإستراتيجيات المقدمة ومناقشتها مع البنوك وإرسال التوجيهات المناسبة للبنوك.
وتابع: وتواصل بنك الكويت المركزي مع الجهات الجاري قيدها في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي، وأجرى دراسات مكثفة للمستندات المقدمة بشأن استيفاء متطلبات قيد تلك الشركات، كما أجرى عديدا من الاجتماعات مع المعنيين في تلك الجهات لتوضيح تلك المتطلبات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قيد 11 مزاولا للنشاط حتى تاريخه، في سبيل تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني في الكويت، مع حث البنوك الكويتية نحو موافاة بنك الكويت المركزي بجدول زمني للانتهاء من إجراءات قيد وكلائهم، ووضعت خطة لإجراء تفتيش ميداني من قبل المختصين في بنك الكويت المركزي وفقا لجدول زمني واضح ومحدد لإحكام الرقابة السليمة المرتبطة بنظام أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، حيث بدأت إجراءات التفتيش منذ شهر يناير من عام 2020 بعد قيد أول مزاول للنشاط.
وذكر أن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ألزمت الشركات والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بتوفيق أوضاعها وذلك من خلال الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة للترخيص، أما تلك التي تأسست بعد صدور التعليمات فإن ممارستها للنشاط تتطلب الالتزام بقيد الشركة/ المؤسسة المالية أولا في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي قبل تقديم أي منتجات أو خدمات مرتبطة بالدفع الإلكتروني في السوق المحلي.
وحرصا من بنك الكويت المركزي على توفير بنية تحتية سليمة لنظم المدفوعات تتميز بالأمان، فقد وضع خطة عمل متكاملة لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات KNPS بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية فيما بين الجهات المشاركة في ظل تسارع النمو في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث يشمل المشروع منظومة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية، ومن المتوقع إطلاق النظام الآني للتسويات الإجمالية RTGS خلال عام 2021.
وبين حمادة أن دور الجهات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بخدمات التقنيات المالية الحديثة مثل خدمات Apple Pay وSamsung Pay وFitbit Pay هو دور محفز يتمحور حول تقديم الدعم وتوفير البيئة الملائمة التي تمكن المؤسسات المالية المعنية وفق الترخيص الممنوح لها من تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة لجمهور العملاء على نحو آمن، كما يقع على عاتق الجهات الرقابية مسؤولية التأكد من أن المنتجات المالية تقدم وفق إجراءات تشغيلية تضمن الكفاءة ومعايير السلامة والأمانة اللازمة لتجنب تعريض النظام المالي والمصرفي لما قد يصاحب هذه الخدمات من مخاطر.
أما فيما يتعلق بما ورد بالسؤال حول خطة بنك الكويت المركزي لتشغيل جميع الخدمات لدى جميع المصارف، فأكد حمادة أن الخدمات والمنتجات المبتكرة التي يتم طرحها في السوق المحلي تكون من خلال المؤسسات المالية والشركات المعنية الراغبة في ذلك، والتي تقوم بدراستها وفق أسس تجارية وضمن إطار التكلفة والجدوى الاقتصادية مع تقدير حجم المنافسة من البدائل الأخرى القائمة والمتوقع طرحها مستقبلا، وفي حال تحققها من ذلك فإنها تقدم على إطلاق الخدمة، علما أن بنك الكويت المركزي يقوم بالعديد من الدراسات لتنظيم الجوانب المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة، وسبق له أن وافق لبعض البنوك المحلية على تقديم الخدمات المرتبطة بالتقنيات المالية والدفع الإلكتروني مثل Apple Pay وSamsung Pay وFitbit Pay.
ولفت إلى أن شركة Apple قد عقدت عدة اجتماعات مع بعض البنوك المحلية لبحث آليات تقديم خدمة Apple Pay والمتطلبات التشغيلية لذلك، بالإضافة إلى بحث أسعار تقديمها والتكاليف المرتبطة بها، كما عقد بنك الكويت المركزي اجتماعا مع شركة Apple لمناقشة ذات الموضوع، إلا أن الخدمة لم تطرح من جانب البنوك في الكويت حتى تاريخه، حيث إن موعد طرحها يرجع لكل من تلك البنوك وشركة Apple، وبنك الكويت المركزي قائم على حث هذه الجهات على تقديم هذه الخدمة بالطريقة الكفؤة والآمنة.
ولا شك أن مثل هذه التطورات إضافة إلى ما توفره من بيئة داعمة لطرح تطبيقات جديدة في مجال التقنيات المالية، فإنها توفر أيضا وفي الوقت ذاته بدائل مناسبة لأي تطبيقات تتسم بالكفاءة المطلوبة التي ينشدها العملاء ممن لديهم الرغبة في استخدام هذه التطبيقات المتطورة في مجال التقنيات المالية.
وبالنسبة لتقنية الاتصال قريب المدى NFC، قال الوزير إنها تقنية قائمة في السوق الكويتي، وتم تقديمها من خلال العديد من المنتجات والخدمات المطروحة من البنوك المحلية مثل السحب من خلال أجهزة السحب الآلي والدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وذلك باستخدام البطاقات البلاستيكية والأجهزة الذكية.
وأكد وزير المالية أن مثل هذه الخدمات توفر بيئة داعمة في مجال التقنيات المالية على النحو الكفيل باستشراف التحولات الجذرية التي تصوغ مستقبل الصناعة المصرفية، ويساعد على بناء الإستراتيجيات التي تحقق للقطاع المصرفي النجاح في هذه الحقبة الجديدة من العمل المصرفي المتسمة بالتطورات المطردة في مجال التقنيات المالية، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، وسيستمر بنك الكويت المركزي بحث الجهات على تقديم كل ما هو أفضل للعملاء وتوفير البيئة التقنية الآمنة لتقديم خدمات جديدة ذات كفاءة عالية للمجتمع.
-
-
-
-
-
-
