الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً أمام تركيا في ملف العضوية

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس، على أن يعاود التكتل التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط، ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.

وتركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاماً، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016، بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
لكن في العاشر من يوليو (تموز)، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة، وربط هذا بموافقة تركيا على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل: “ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا”.
وأضاف “نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.
لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضاً، ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد، والتي غزت تركيا الجزء الشمالي منها عام 1974، ليصبح منذ ذلك الوقت خاضعاً للاحتلال.
وقال بوريل: “حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملاً حاسماً في معاودة التواصل مع تركيا”.
ومضى يقول “سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية، مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها”.
وقال مسؤول تركي كبير لرويترز هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً ملموساً في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل.
وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.