البنوك الكويتية تبدأ الأحد منح التمويل الميسّر
حدد بنك الكويت المركزي ضوابط التمويل التي سيتم تقديمها للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل قد عقد أمس لقاء مع البنوك الكويتية بشأن ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يأتي ضمن حزمة الإجراءات التحفيزية التي أصدرها مجلس الوزراء في 31 مارس الماضي، والتي راعت جملة من المبادئ، على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمحافظة على أوضاع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الاجتماعي.
وتهدف هذه الحزمة التحفيزية إلى تجنب ما قد يترتب على توقف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على جميع المستويات، من خلال دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والتي كانت قبل هذه الأزمة تعمل بكفاءة ولديها قدرات على خلق فرص العمل للمواطنين، وذلك عبر تقديم البنوك الكويتية تمويلا ميسرا لتلك القطاعات، لتغطية العجز في التدفقات النقدية لتلك القطاعات.
ويسعى «المركزي» من خلال هذه التمويلات الميسرة الى تجنب تحول التحديات التي يواجهها هؤلاء العملاء من نقص مؤقت في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية وقدرتهم على الاستمرار، ومساعدتهم على تخطي الأوضاع الراهنة، لتعود الحياة إلى طبيعتها فور انجلاء الأزمة بمشيئة الله تعالى، وليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات والسلع التي توفرها هذه الأنشطة، ودون انقطاع.
وسعيا إلى إحكام منح واستخدام هذا التمويل وتقديمه لمستحقيه على النحو الذي يحقق أفضل استفادة منه وامتداد أثره الإيجابي إلى القطاعات الأخرى المرتبطة بالشركات والمشروعات الحاصلة على التمويل، مثل دفع رواتب الموظفين وسداد الإيجارات والمصاريف الثابتة لتلك الشركات والمشروعات، وضعت مجموعة من الضوابط لتلتزم بها البنوك عند تقديم التمويل الميسر، وسيراقب «المركزي» تطبيق هذه الضوابط لضمان الالتزام بها، كما سيتابع آثارها للتأكد من أنها تحقق الغايات المرجوة منها.. وفيما يلي نستعرض ضوابط التمويل المقدم من البنوك الكويتية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة «كورونا»:
في البداية، حددت ضوابط المركزي العملاء المتضررين للحصول على التمويلات الميسرة بأنهم الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي، والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا، ما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
العجز في التدفقات النقدية
الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر، من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها وفقا لأوجه استخدامات التمويل المذكورة في البند 7 من هذا الباب.
فترة السداد
يمنح العميل المتضرر فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح، ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح، حيث يقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية، وأن تشمل أصل الدين والفائدة/ العائد.
آلية تمويل المشروعات الصغيرة
يأتي دور البنوك الكويتية في التعاون مع الصندوق الوطني لتقديم التمويل لهذه الشريحة انطلاقا مما يتوافر لديها من خبرات مصرفية، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالدراسات الائتمانية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى البنوك من منافذ عديدة تمكنها من تلقي الطلبات وإنجاز تلك الدراسات بالسرعة المنشودة.
ونظرا إلى أن نظام الصندوق وفقا لقانون إنشائه يغطي فقط نسبة 80% من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاج اليها هذه المشروعات للاستمرار، فإن البنوك تشارك في تقديم التمويل بالمبلغ المتبقي وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها.
فضلا عن ذلك، تحتفظ البنوك بحسابات العملاء ما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له وبالتالي يوسع الأثر الإيجابي للتمويل.
٭ أولا: العملاء والمشروعات غير الحاصلة على تمويل
فيما يخص العملاء الحاصلون على تمويل من البنوك أو الصندوق الوطني، أو من كليهما، وكذلك العملاء غير الحاصلين على تمويل من أي جهة كانت، ينظر في طلباتهم وفق الآتي:
1 ـ يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى البنك الذي يحتفظ بحسابه الرئيسي، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض. ويتولى البنك التنسيق مع الصندوق لدراسة الطلب.
2 ـ يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع بحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
3 ـ في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.
4 ـ يكون التمويل المقدم مشتركا بين الصندوق والبنك، بنسبة 80% للصندوق و20% للبنك، من خلال عقد ثلاثي الأطراف.
5 ـ يلتزم الصندوق بدفع حصته في التمويل للبنك المانح خلال يومين من تاريخ إخطار البنك له.
6 ـ في حال بلوغ العميل المتضرر الحد الأقصى المسموح للصندوق بتمويله لكل عميل (400 ألف دينار)، فيمكن تقديم مبلغ التمويل كاملا من البنك.
٭ ثانيا: عملاء محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك الصناعي
1 ـ يتقدم العميل المتضرر لبنك الكويت الصناعي بطلب الحصول على التمويل.
2 ـ يقوم بنك الكويت الصناعي بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشتمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
3 ـ في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ بنك الكويت الصناعي القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.
آلية تمويل الأفراد والشركات
يقصد بالأفراد والشركات والعملاء الآخرين الذين يندرجون تحت هذا الباب، جميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان لديهم تمويل قائم لدى أي من البنوك أو لم يسبق لهم الحصول على تمويل منها، ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها، وينظر في طلباتهم وفق الآتي:
1 ـ يتقدم العميل المتضرر بطلب الحصول على التمويل إلى أحد البنوك الدائنة له، عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، متضمنا جميع البيانات والمستندات التي يحددها البنك لدراسة الطلب.
وفي حال عدم وجود بنك دائن، يمكن للعميل المتضرر أن يتقدم بالطلب إلى البنك الذي يتعامل معه ولديه حسابه الرئيسي الذي يوضح تدفقاته النقدية السابقة.
2 ـ يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشتمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
3 ـ في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.
أحكام عامة
1 ـ يلتزم العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه والقائمة في 31/12/2019، وكذلك يلتزم بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للقطاع/ للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقا لهذه الضوابط حالا ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/ العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة.
2 ـ تلتزم الشركات والجهات الأخرى المستفيدة وفق الباب الرابع من هذه الضوابط بعدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقا لهذه الضوابط حالا ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/ العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة.
3 ـ يقر العميل بمسؤوليته الجنائية والمدنية الكاملة في حال ظهور أو اكتشاف عدم صحة أي من البيانات أو المستندات التي قدمها، واعتبار ذلك تزويرا في أوراق بنكية طبقا لنص المادة 259 من قانون الجزاء، كما يحق للبنك وقف أو إلغاء كل المبالغ غير المستخدمة من التمويل، مع اعتبار المبالغ المستخدمة حالة ومستحقة الأداء فورا دون قيد أو شرط ودون التقيد بالمواعيد والمدد المحددة في عقد التمويل مع حق البنك في استرجاعها فورا وذلك بدون إنذار رسمي أو حكم قضائي.
وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة.
٤ ـ تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.
