“التفرغ الموسمي” يدخل حيز التنفيذ 10 فبراير الجاري
يدخل قانون التفرغ الرياضي الموسمي الجديد رقم (2) لسنة 2022 حيز التنفيذ اعتبارا من 10 فبراير الجاري، وستعقد الهيئة العامة للرياضة، اجتماعين مع الأندية والاتحادات يومي الأحد والاثنين المقبلين، بحضور الدكتور صقر الملا نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية ومحمود أبل نائب المدير العام ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب، وذلك لمناقشة آلية تطبيق قانون التفرغ الرياضي للموسم الرياضي الحالي 2021-2022. على ان تكون المرحلة الاولى من التطبيق للألعاب الجماعية.
وكانت الفرق الرياضية في الأندية والمنتخبات الوطنية قد عانت الفترة الماضية بسبب رفض بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لقرارات التفرغ الرياضي. الأمر الذي يتسبب بضرر للاعبين سواء بالرسوب في بعض المواد او الخصم من جهات العمل واعتبار اللاعب منقطعا عن العمل.
الا ان القانون الجديد سيمنح اللاعبين الفرصة للتركيز في التدريب والاستحقاقات الداخلية كانت أو الخارجية، في ظل القانون الجديد “الموسمي” والذي سيعطي اللاعب إجازة منذ بداية موسم اللعبة في كل اتحاد حتى نهاية الموسم. على أن يحتفظ اللاعب الموظف والمرخص له بالاجازة، بكل حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الاجازة، ولا تعد مدة اشتراك الرياضيين من الطلاب في الدورات والبطولات المشار إليها بالقانون خلال فترتي الإعداد والمشاركة انقطاعه عن الدراسة، ويتولى مجلس الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات.
ويسري قانون التفرغ الرياضي على الرياضيين والإداريين العاملين في الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تملك الدولة بها أكثر من نصف رأسمالها وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المختلفة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وسيكون التفرغ الرياضي لفرق الاندية (العمومي) والمنتخبات الوطنية (الكبار) والمسجلين في الاتحادات بكشوفات رسمية والإداريين على ان تكون هناك ضوابط وشروط كذلك ستكلف هيئة الرياضية فرق التفتيش بمتابعة هذا الأمر حيث يتعين على اللاعبين والاداريين الحضور يوميا (أيام العمل الرسمي) للأندية والاتحادات لعمل البصمة وتأكيد الحضور خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وستكون البصمة مرتبطة مع هيئة الرياضة.
