الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تستنكر جريمتي “سلوى” و”تعذيب العاملة المنزلية”
اعربت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن ادانتها بأشد عبارات الشجب والاستنكار الجريمتين اللتين تم ارتكابهما بحق سيدتين في الكويت، حيث تعرضت سيدة كويتية للقتل على يد أخيها ونجله، فيما تعرضت عاملة منزلية للتعذيب والقتل على يد كفيلتها.
واستنكرت الجمعية هاتين الحادثتين العنيفتين واللتين حدثت إحداهما بناء على خطابات الكراهية ضد العمال الأجانب في الكويت، بينما وقعت الأخرى بناء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.
و إعتبرت الجمعية في بيان لها إن استمرار وتيرة العنف ضد العمالة المنزلية، ناتجة عن خطابات الكراهية التي تفاقمت عقب جائحة كوفيد – 19، وهي لا تؤثر فقط على شخص الكفيل الذي سيحصل في نهاية المطاف على جزاء رادع، بل أيضًا على سمعة الكويت التي يعتمد غالبية مواطنيها على العمالة في القطاع المنزلي.
و أشارت إلى أن استمرار الحوادث ضد هؤلاء قد يدفع بالدول المصدّرة للعمالة إلى تعقيد شروط تعاملها مع البلاد وربما إيقافها تمامًا.
و اوضحت الجمعية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو الأشد وطأة على المرأة في الكويت والتي يقف عائقًا أمامها للوصول إلى مجتمع المساواة، وهو مؤشر خطير يهدد منظومة حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وشددت الجمعية على أهمية إقرار قانون يحد من خطابات العنف الموجّهة ضد العمالة المهاجرة في البلاد، فإنها في ذات الوقت تطالب بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة الكويتية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وختمت: وعلى الرغم من التقدّم المحرز في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة إلا أنها ما زالت تعاني من ظاهرة العنف الذي يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان، ولقد شهدنا في السنوات الأخيرة الكثير من الحملات المناهضة للعنف ضد المرأة وقد تطورت هذه الحملات إلى الحد الذي أصبح من الضروري معه الانتقال إلى خطوة أكثر فاعلية من خلال توفير الأرضية القانونية العادلة والموائمة للمبادئ والمعايير الاساسية لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتأكيده على مبدأ عدم جواز التمييز ومبدأ المساواة في الكرامة والحقوق للجميع.
