الحبس لـ 14 وافداً في قضية “تيماس” وتغريم الشركة والمتهمين 214 مليون دينار
قضت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل بحبس 14 وافداً ما بين 5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية النصب العقاري وغسل أموال بمبلغ 109 ملايين دينار المتهم فيها موظفون بشركة تيماس، وعدد من الشركات التابعة لها، وبتغريم الشركة نفسها 107 ملايين دينار، والمتهمين 107 ملايين دينار، ومصادرة الأموال والعقارات داخل وخارج دولة الكويت.
وكانت محكمة الاستئناف سبق وأن ألغت حكم محكمة الجنايات، وقضت بحبس 14 وافداً ما بين الـ5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة مليوني دينار في قضية النصب العقاري وغسيل أموال بمبلغ 109 ملايين دينار كويتي المتهم فيها موظفون في شركة تيماس، وعدد من الشركات التابعة لها، وقررت تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الشركة، وشركة أخرى، والمتهم الأول «المدير التنفيذي للشركة» الهارب.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت بحبس ثلاثة متهمين في قضية غسل الأموال، والنصب العقاري بمبالغ وصلت إلى 109 ملايين دينار عبر شركة «تيماس» العقارية، إذ صدر حكم بحق المتهم الأول (المدير التنفيذي للشركة)، سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وحبس متهمين آخرين سنة وتغريم أحدهما 50 ألف دينار، وبراءة 16 متهماً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جريمة غسل أموال بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاموا بتجميع المبالغ من المجني عليهم على أنها استثمار في المجال العقاري في دولتي الإمارات وتركيا وإيداعها في حسابات شركات داخل بنوك كويتية وأسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس عشر بصفتهم المخولين بالإدارة والتوقيع في الشركة باستخدام الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية وتحويلها بعد ذلك إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول لدى البنوك داخل دولة الكويت وإجراء التحويلات منها إلى حسابات أخرى على أنها أموال استثمار عقاري وصلت قيمتها 109 ملايين دينار باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشاريع سيجنون منها أرباحاً عن طريق المشاركة في بناء وبيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في دولتي تركيا والإمارات، ووعدهم باسترداد رأس المال المدفوع وإعادة بيع المشاريع بسعر مضاعف عن القيمة المشتراة بها.
