“العدل الأوروبية” تعزز إمكانية حصول الفلسطينيين على حق اللجوء

أصدرت محكمة العدل الأوربية حكماً يستطيع بمقتضاه الفلسطينيون الذين لا يحملون جنسية الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي بسهولة، إذا تبين أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)- وكالة الإغاثة الرئيسية في قطاع غزة- لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الأمن والظروف المعيشية الإنسانية هناك.

ويتعلق حكم محكمة العدل الأوروبية بالأسس التي يستند إليها منح حق اللجوء للاجئي غزة ووضع وكالة أونروا التي تعمل في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ولا يحق للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية، حتى الآن، الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يستفيدون بالفعل من المساعدات التي توفرها أونروا، في حين أنهم مسجلون لدى الوكالة.
ويأتي هذا الحكم اليوم الخميس نتيجة قضية في بلغاريا، حيث تقدمت أم وابنتها القاصر من غزة، عام 2018، بطلب لجوء في بلغاريا.
وعللت الأم وابنتها ذلك بأن وكالة أونروا لم تعد توفر لهما الحماية وبالتالي يجب الاعتراف بهما كلاجئتين.
وطلبت بلغاريا من محكمة العدل الأوروبية إبداء رأيها في هذه القضية.

وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بأن المعيار أصبح الآن هو ما إذا كانت أونروا يمكنها توفير ظروف معيشية كريمة لسكان غزة بجانب حد أدنى من الأمن.
وقالت المحكمة إنه إذا لم تتمكن وكالة أونروا من ذلك، يمكن الاعتراف بالفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية كلاجئين في الاتحاد الأوروبي.
لكن محكمة العدل الأوروبية أشارت إلى أن “كلا من الظروف المعيشية في قطاع غزة من ناحية وقدرة وكالة أونروا على الوفاء بمهمتها من ناحية أخرى، قد شهدتا تدهوراً غير مسبوق جراء العواقب التي نتجت عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.”