«الغرفة» توقِّع مذكرة تفاهم مع الجمعية الاقتصادية
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، وبحضور النائب الأول عبدالوهاب الوزان، والنائب الثاني فهد الجوعان، أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالوهاب الرشيد، يرافقه كل من أحمد الملا، مهند الصانع، عبدالعزيز الحميضي، أحمد الطحيح، ورفعة الرشيدي.
وقالت الغرفة في بيان صحافي إن الزيارة تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والجمعية الاقتصادية في ظل التداعيات المجتمعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية راهنة تتمثل بالضغط على الميزانية العامة والتوقعات السلبية لمستقبل النفط وأسعاره.
وبهذه المناسبة، أعرب الصقر عن سروره للتعاون القائم بين الغرفة والجمعية، مؤكدا ضرورة تعزيز هذا التعاون وخاصة في هذه المرحلة التي يعتبر الشأن الاقتصادي فيها أولوية، مقدرا الدور الريادي الفكري والمهني الذي تقوم به الجمعية الاقتصادية بأنشطتها العديدة والمؤثرة في تشكيل الرأي الاقتصادي بالكويت.
من جانبه، قال عبدالوهاب الرشيد إن الاتفاقية تترجم عمق التعاون بين الغرفة والجمعية، مشيرا إلى أن للغرفة دورا مهنيا ووطنيا وعلميا رائدا، حيث إنها تمثل القطاع الخاص الذي ننظر إليه معا باعتباره الأداة الفاعلة للتنمية المستدامة.
وأضافت الغرفة في بيانها أن مذكرة التفاهم بين الغرفة والجمعية الاقتصادية ترسم إطارا عاما لآليات ومجالات عملهما المشترك، إسهاما في إغناء الفكر الاقتصادي، وتطوير دور وأنشطة القطاع الخاص، ودعما للجهود الرسمية والشعبية في بناء وتنفيذ نهج اقتصادي متطور، يوفر للكويت وأجيالها تنمية متوازنة عادلة ومستدامة. بالإضافة الى تطوير الخطاب الاقتصادي الوطني، والعمل على صياغته ونشره وتكوين رأي عام مساند له، يقوم على مبادئ الحرية الملتزمة بالعدل وتكافؤ الفرص، وعلى إطلاق قوى المنافسة، ومحاربة الاحتكار، ووقف الهدر، وتطويق الفساد، والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية.
وأوضحت أن العمل المشترك يهدف إلى توفير فرص ومنصات تواصل وحوار مع الجهات المعنية في السلطتين، ومع الهيئات والأجهزة الرسمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني المختصة، في شأن الخطط والسياسات والتشريعات والإجراءات ذات الطابع والانعكاس الاقتصادي.
وأشارت الى أنها تحاول إيجاد بيئة مجتمعية واقتصادية صديقة للقطاع الخاص، جاذبة لاستثماراته المحلية والأجنبية وداعمة لمشاريعه، ليكون قادرا على النهوض بمسؤوليته التنموية والاجتماعية، وليسهم بكفاءة وموضوعية في الدفع بجهود التنمية والإصلاح، متعاونا مع الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية صاحبة القرار. وتنظيم الجهود العلمية والإعلامية الرامية إلى التوضيح الموضوعي الصادق للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وإطلاع المواطنين على المفهوم الحقيقي للإصلاح، وشرح إجراءاته ومتطلباته وانعكاساته، وتبيان تكلفة ومخاطر تأجيله أو التباطؤ في خطواته.
وأكدت الغرفة أن المذكرة تدعم الجهود الرامية إلى إصلاح النظام التربوي، باعتبار ان التعليم والتدريب هما القاعدة الأساسية لجهود التنمية، والشرط اللازم لدخول عالم الاقتصاد المعرفي وآفاقه.
