«اللجنة المالية البرلمانية» تتهيّأ لمناقشة تحديث قانون الإفلاس لتعزيز الاستقرار المالي ومعالجة أوجه القصور
تتأهب اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، الذي أحيل إليها من الحكومة متضمنا انشاء محكمة للإفلاس وقاضيا متخصصا لانهاء اعلان الافلاس، بالإضافة إلى اجراءات لجرد أموال المدين.
وجاء في المشروع أن الغرض من تحديث قانون الافلاس جاء من قدم القانون الذي أقر في العام 1980، ولتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور.
وتضمن المشروع سبعة أبواب احتوت على 292 مادة، تركزت حول الطلبات الخاصة بالافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة، وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها، والاطار الزمني لإدارة وقاضي الافلاس للبت في الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الافلاس افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس.
ونظم المشروع الاخطارات والاعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون المنظمة بالقانون، مستحدثا آلية الاخطارات عن طريق غرفة بيانات الكترونية متاحة لذوي الشأن، وفق تنظيم آلي احال فيه الى اللائحة التنفيذية للقانون، وتناول أيضا أحكام التسوية الوقائية والشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات، وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الافلاس بشأن عقود المدين او ما يطلبه من تحويل او يعقده من قروض، واثار القرار الصادر بافتتاح اجراءات التسوية.
وأجاز المشروع للمدين استمراره في ادارة اعماله وامواله، ومدى تأثير القرار على المطالبات ومدة وقفها، مقررا عدم حلول اجال الديون واستمرارية العقود، واشار الى لجنة الدائنين التي يتم تشكيلها كأحد اثار قبول طلب افتتاح التسوية.
وأورد المشروع متطلبات الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليها وتنفيذها، وذلك من خلال تحديد المتطلبات الواجب توافرها بمقترح التسوية الوقائية، ويتم التصويت على مقترح التسوية الوقائية من قبل الدائنين المتأثرين، وفي حال حصول مقترح التسوية الوقائية على الاغلبية يتم عرضه على قاضي الافلاس للتصديق عليه، بعد ان يتحقق من توافر الشروط المطلوبة.
وحدد المشروع الحالات والاجراءات المتعلقة بإنهاء التسوية الوقائية قبل تنفيذها، بحيث اجاز لمحكمة الافلاس انهاء اجراءات التسوية الوقائية، وشهر افلاس المدين في حال انهاء اجراءات التسوية الوقائية.
