«بنك الكويت المركزي»: انخفاض نمو القروض الاستهلاكية والإسكانية 0.5%
الكويت – هاشتاقات الكويت:
في رد بنك الكويت المركزي على سؤال عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالكريم الكندري، كشف أن رصيد القروض الاسكانية والسكنية بلغ 13023.5 مليون دينار كويتي.
كشف بنك الكويت المركزي أن تعليماته بزيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التحويل الإسلامي أدت إلى انخفاض نسبة نمو القروض الاستهلاكية والإسكانية بنسبة %0.5 في أول 6 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، مشيرا في الوقت نفسه الى أن رصيد تلك القروض بلغ 13023.5 مليون دينار.
وقال “المركزي” في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالكريم الكندري:
فيما يتعلق بسؤال: هل تأثرت الأغراض الاستهلاكية والأغراض الإسكانية بالزيادة التي أقرها البنك، يود بنك الكويت المركزي أن يشكر العضو على هذا السؤال الذي يعكس اهتمامه بشؤون العمل المصرفي في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية والإسكانية، والتي يوليها البنك أهمية خاصة في ضوء اتصال هذه القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظة الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل، وبالتالي أهمية ضبط النمو في هذه القروض، بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
ضوابط رقابية
وفي هذا المجال، فإنه لابد أن نبين أيضا أن ما يصدره “المركزي” من تعليماته وضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي والمالي، إنما يأتي انطلاقا من الدور المنوط ببنك الكويت المركزي في مراقبة الجهاز المصرفي في الكويت، وفي إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف حماية القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، مستخدما بذلك أدوات الرقابة الجزئية والكلية، وفي إطار هذه المنظومة الرقابية يولي “المركزي” أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء، بما في ذلك توفير أفضل الخدمات المصرفية لهم، وتماشيا مع هذه المنهجية، فإن الضوابط الرقابية الخاصة بمنح القروض الشخصية (الاستهلاكية والإسكانية) تأتي دائما ضمن أولويات “المركزي” واهتماماته، وهو أمر تؤكده طبيعة هذه الضوابط الرقابية وإجراءات تطبيقها، إضافة الى طبيعة نطاق فحص وتدقيق هذه المحفظة، وعلى النحو الذي سيتم بيانه لاحقا.
وأضاف: وانطلاقا من ذلك فإن التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شهر نوفمبر 2018 في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، وأصدار البطاقات الائتمانية تتضمن مجموعة الضوابط الرقابية الكمية والنوعية، والتي من شأنها ضبط معدلات النمو في هذه القروض في اطار الاحتياجات الفعلية للعملاء، وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية دون إثقال كاهلهم أو تأثّر قدراتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية تجاه الجهات المانحة لهذه القروض، بحيث تظل محفظة هذه القروض على درجة عالية من الانتظام دون تعرّض مديونية الأسر لأي ضغوط مالية لها انعكاساتها وتداعيات على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي.
تأثر بالزيادة
وتابع: وردا على سؤال العضو حول تأثر هذه القروض الاستهلاكية والإسكانية بالزيادة في الحد الأقصى لهذه القروض ونسبتها بعد العمل في تلك التعليمات، فإننا نبين فيما يلي معدل النمو في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية للفترة من ديسمبر 2018 الى يونيو 2019، وهي الفترة التالية مباشرة لصدور تلك التعليمات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حيث يتبين من هذه المقارنة أن معدل النمو في إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية بعد صدور التعليمات جاء أقل من معدل النمو للفترة المقابلة من العام الماضي، إذ تبين في هذا الشأن أن الرصيد الإجمالي للقروض الاستهلاكية والإسكانية كما في نهاية ديسمبر 2018 بلغ نحو 12786.6 مليون دينار، ارتفع الى 13023.5 مليون دينار في نهاية يونيو 2019، بزيادة قدرها 236.9 مليونا، أي بنسبة نمو %1.9، وهي أقل من نسبة النمو للفترة المقابلة من العام الماضي وقدرها %2.4، حيث ارتفع رصيد هذه القروض من 12064.1 مليون دينار في ديسمبر 2017 الى 12357 مليونا في يونيو 2018 بزيادة قدرها 292.9 مليون دينار كذلك، وعلى صعيد التغيرات النسبية لرصيد محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية الى إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية، فإنه يتبين أيضا أن الرصيد الجمالي لهذه القروض وقدره 13023.5 مليون دينار في نهاية يونيو 2019 يشكل نسبة %34.4 مقابل نسبة قدرها %34.2 في يونيو 2018، وهي نسب تكاد تكون متساوية.
وبشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الزيادة، أجاب “المركزي” كما هو واضح من الإجابة على البند 1 من السؤال، فإن رفع الحد الأقصى للإقراض الذي تضمنته التعليمات الجديدة الصادرة في نوفمبر 2018 بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والإسكانية لم يكن بالعامل الذي من شأنه تسريع النمو التلقائي في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية، آخذا في الحسبان الضوابط الرقابية الحصيفة التي تتضمنها التعليمات، والتي تجعل النمو في هذه القروض مرتبطا بالاحتياجات الفعلية للعملاء، ودون الإفراط في النمو الذي من شأنه تعريض مديونية الأسر لأي ضغوط قد تكون لها تداعيات سلبية على العملاء أو القطاع المصرفي والاستقرار المالي على السواء، ولمزيد من الإيضاح نبين بإيجاز أهم هذه الضوابط الرقابية التي من شأنها تحقيق الانضباط المالي وعلى النحو التالي:
ضوابط رقابية
أ – إضافة الحدود القصوى التي تفرضها التعليمات لمبلغ القرض (التمويل) الاستهلاكي ومبلغ القرض (التمويل) الإسكاني للعميل، فإن التعليمات ربطت الحد الأقصى للقرض بمتغيّر كمي آخر يتمثل في عدم تجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل %40 من صافي الراتب الشهري للموظفين، و%30 للمتقاعدين، ودون الاعتداد بالدخل الشهري المستمر، حيث أصبح احتساب نسبة القسط الشهري مرتبطا بصافي الراتب الشهري، مضافا إليه دعم العمالة فقط.
ومن الواضح أن تحديد حجم القرض (التمويل) استنادا إلى حد أقصى لنسبة القسط الشهري الى صافي الراتب على النحو المشار إليه يمثّل المحور الأساسي للضوابط الرقابية، وذلك بما يترتب عليه من 3 اعتبارات على درجة من الأهمية يتمثل الاعتبار الأول منها في ضبط الحد الأقصى للقرض من واقع الحد الأقصى لنسبة القسط الشهري مقرونا ذلك بنسبته الى صافي الراتب، وهو ما يترتب عليه ضبط القرض وأقساطه بما يؤدي الى عدم إثقال كاهل الأسرة بالديون، وهي نقطة محورية للمحافظة على الاستقرار المالي، ويتمثل الاعتبار الثاني، وهو مرتبط بالاعتبار الأول فيما يترتب على ذلك من ضبط النمو في محفظة القروض في إطار احتياجات فعلية للعملاء تتناسب مع دخلهم، ويتمثل الاعتبار الثالث في المحافظة على جودة عالية لهذه القروض بالنسبة إلى القطاع المصرفي، مع تعزيز مرونة الإقراض في إطار علاقة متوازنة بين البنوك والعملاء.
ب – التزام الجهات المانحة للقروض بوضع سياسات إقراض وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة لمنح القروض الشخصية الاستهلاكية والإسكانية تتضمن مجموعة من الضوابط، منها دراسة الوضع الائتماني للعميل من خلال الحصول على بيانات مالية، إضافة الى البيانات المتوافرة لدى شركة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)، وذلك في إطار تطبيق الجهات المانحة لسياسات إقراض رشيدة، والتي من شأنها الحد من الإفراط في نمو هذه القروض.
