المركز: تراجع السوق الكويتي بسبب “كورونا” رغم تحقيق الشركات أرباحًا قوية
قال المركز المالي الكويتي “المركز” في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير 2020، أن أسواق المال في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تأثرت بقلق المستثمرين إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم تحقيق الشركات أرباحًا هائلة طوال عام 2019.
وذكر تقرير “المركز” أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل خسائر بانخفاض نسبته 4.0% في شهر فبراير. ومن بين الشركات القيادية الكويتية، كان “بيت التمويل الكويتي” و“زين“ و“بنك بوبيان” الأكثر تحقيقًا لنتائج إيجابية خلال الشهر طوال عام 2019.
وحققت جميع الشركات الثلاث معدل نمو مكون من رقمين في صافي أرباحها السنوية للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو 10.6% و10.4% و11.7% على التوالي في عام 2019.
وبالرغم من الزخم الإيجابي في الأرباح، فإن توتر وقلق المستثمرين الأجانب قد أثر في حجم الإقبال على السوق، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع السوق الكويتي.
وحقق قطاع النفط والغاز الكويتي أفضل أداء في فبراير، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1.1%في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بانخفاض نسبته 9.5%. ومن بين 13 قطاع، أعلنت 10 قطاعات عن تكبد خسائر.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير “المركز” إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع بنسبة 7.4% لهذا الشهر، كما أعلنت جميع الأسواق عن تكبد خسائر باستثناء البحرين وعُمان.
وسجلت قطر أكبر خسارة بانخفاض نسبته 9.1%. ونظرًا لتدني الأسعار الناجم عن وجود طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، فقد أرجأت قطر اختيار شركاء أجانب لمشاريعها التوسعية للغاز الطبيعي.
في حين أنهت السعودية تعاملات هذا الشهر بمؤشرات سلبية مسجلة تراجع بنسبة 7.5%. وهناك توافق واسع النطاق في الآراء على انخفاض الطلب على النفط ونتج عن ذلك قيام وكالات متعددة بتخفيض توقعاتها للطلب على النفط.
وحققت عُمان أفضل أداءً في شهر فبراير بارتفاع نسبته 1.2%، تلتها البحرين التي حققت ارتفاع نسبته 0.2%. وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أنه إذا لم يتم احتواء تفشي فيروس كورونا في الربع الأول، فسوف تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص لأن الصين تساهم بحوالي من 4% إلى 45% من صادرات الدول.
كما أشار تقرير “المركز” إلى أن موانئ دبي العالمية كانت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 16.1%. وأعلنت الشركة عن إلغاء إدراجها في بورصة “ناسداك دبي” مع إعادة شراء كل سهم بسعر 16.75 دولار أمريكي للسهم.
وسادت حالة من التراجع في أداء أسواق الأسهم العالمية مع انخفاض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 8.6% خلال الشهر. وتراجعت الأسهم الأمريكية (إس أند بي 500) بنسبة 8.4%في فبراير.
وفي حين جاءت أرباح الشركات الأمريكية أفضل من التوقعات، إلا أن المخاوف من تفشي فيروس كورونا دفعت الأسواق إلى التراجع. وبعد توصيف الفيروس بأنه حالة طوارئ صحية عالمية، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% من 3.3% التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق.
وأغلق سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) على انخفاض بنسبة 9.7% خلال شهر فبراير. ولم يُحقق الاقتصاد البريطاني أي نمو في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث. وحقق معدل نمو سنوي بنسبة 1.4% لسنة 2019. كما أنهت الأسواق الناشئة تعاملاتها لهذا الشهر بمؤشرات سلبية، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خسائر شهرية بنسبة 5.3%.
وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 50.5 دولار أمريكي للبرميل في نهاية شهر فبراير 2020، مسجلة تراجع بنسبة 13.1% عن شهر يناير 2020. ومع استمرار تفشي فيروس كورونا، والارتفاع المتواصل في عدد الحالات المصابة والوفيات، فقد أصبح تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي أكثر إثارة للقلق، مما يؤثر سلباً على أسعار النفط.
كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على النفط باعتباره أحد أكبر الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا.
وقد قامت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق بتخفيض توقعاتهم للطلب على النفط. ومن شأن تراجع إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 300,000 برميل في اليوم خلال الأسبوع الماضي، بعد أن بلغ أكثر من مليون برميل في اليوم عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية في البلاد وخفض الإنتاج المحلي لأوبك +، أن يساهم في دعم للأسعار.
وفي الوقت الذي واصلت فيه الأسهم والنفط في التراجع، فقد حقق الذهب مكاسب، باعتباره الملاذ الآمن للأصول، في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا لجني الأرباح، فقد تعرض للانخفاض في اليوم الأخير من الشهر مسجلاً خسارة شهرية بنسبة 0.3%.
