باسل الهارون: ملتزمون بسياسة سعر صرف مستقرة تحافظ على قوة الدينار
قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إن تقلبات الأسعار المحلية تعتبر بمنزلة مؤشرات حاسمة لقياس مختلف عناصر الأداء الاقتصادي، ومن بين هذه المؤشرات القوة الشرائية وتخصيص الموارد للاستهلاك والادخار والاستثمار، مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي يراقب كل هذه المؤشرات الاقتصادية عن كثب.
حديث الهارون جاء خلال مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس. وفي رده على سؤال حول ماهية الطرق التي تؤثر بها الضغوط التضخمية العالمية على أداء الاقتصاد الكلي، قال ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ساهم في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا في زيادة الضغوط التضخمية المحلية، ومن المهم الإشارة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته السلعية، ونتيجة لذلك قفز التضخم السنوي من 1.9% في يوليو 2020 إلى 4.7% في أبريل 2022، ومع ذلك، ومن خلال تنفيذ سياسة نقدية أكثر صرامة وأدوات أخرى من قبل «المركزي» والإجراءات الحكومية الأخرى، انخفض التضخم السنوي في النهاية إلى 3.2% بحلول ديسمبر 2022.
وقال الهارون ان «المركزي» ملتزم بسياسة سعر صرف مستقرة تركز على الحفاظ على القوة الشرائية للدينار وتقليل التأثير الضار للتضخم المستورد، حيث ترتبط معدلات التضخم في الكويت ارتباطا وثيقا بهيكل اقتصادها المعتمد على الاستيراد، وهذا يجعل البلاد عرضة لتغيرات الأسعار في الأسواق الدولية وتقلبات أسعار الصرف.
وفي معرض رده على سؤال عن الأولويات قصيرة المدى لـ«المركزي»، والتطورات التنظيمية المتوقعة، قال الهارون ان بنك الكويت المركزي وضع إطارا تنظيميا تجريبيا في عام 2018 للسماح للشركات والأفراد باختبار منتجات التكنولوجيا المالية المبتكرة «فين تيك» دون تعريض النظام المالي للخطر، وقد استفادت العديد من الشركات بالفعل من هذه المبادرة، وبناء على هذا الإطار، أنشأ البنك مؤخرا مركز ولوج للابتكار الذي سيكون بمنزلة منشأة يمكن للمبتكرين من خلالها تطوير حلول ومنتجات فريدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني، فضلا عن التقنيات المالية والتنظيمية، كما يعمل بنك الكويت المركزي أيضا على تعزيز قواعده الخاصة بمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
وقال الهارون إن «المركزي» أصدر في عام 2022 مبادئ توجيهية لإنشاء بنوك رقمية لدعم الاستقرار المالي والابتكار.
وردا على سؤال حول الحوكمة والبيئة والمسؤولة الاجتماعية ESG، قال الهارون ان التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة في القطاع المصرفي يكتسب زخما كبيرا في المنطقة، انسجاما مع متطلبات مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول تغير المناخ، حيث تشير للتركيز على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال الهارون ان رؤية كويت جديدة لعام 2035 تتوافق مع أهداف الاستدامة. وأضاف ان بورصة الكويت تمثل جزءا من مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، وتوفر دليلا لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة.
وختم الهارون بالقول إن «المركزي» باعتباره جهة تنظيمية أصدر توجيهات للبنوك لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وسياسات مجلس الإدارة، وطور البنك فريقا داخليا يركز على تغير المناخ وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونشيد بالبنوك التي قامت فعلا بتفعيل مبادرات ESG وسنواصل تقديم التقارير حول التقدم العام.
