ثورة الداخل وعقوبات واشنطن.. الحرب تشتد على الإرهاب بالصومال

تلقت “حركة الشباب” الصومالية الإرهابية ضربة من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على بعض قادتها العاملين في جلب التمويلات وشراء الأسلحة، أعقبتها ضربة عاجلة من الجيش الصومالي الذي قضى على عشرات من مقاتليها.

في تقدير مصادر صومالية تحدثت لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن العقوبات تطور مهم، ينضم لتطور اتباع الحكومة سياسة واضحة في محاربة الحركة (فرع تنظيم القاعدة في الصومال)، وانضمام القبائل مؤخرا للحكومة في هذا الهدف.

أعلن الجيش الصومالي أنه استعاد، صباح الأربعاء، السيطرة الكاملة على قرى وركلن، وبكجيح، وغاليف، ورعيسي، وقورطيري، وجيلبلي في محافظة شبيلي الوسطى، وذلك بعد يوم من إعلانه قتل العشرات من عناصر “حركة الشباب” قرب شبيلي وهيران، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

هذه العملية جاءت بدورها بعد يوم من فرض وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عقوبات على 14 من “حركة الشباب”، بينهم 6 قالت إنهم أفراد في شبكة شراء الأسلحة، وتدبير تسهيلات مالية، واستقطاب أفراد.

من الأسماء التي شملتها العقوبات: عبد الله الجيري، خليف عدال، حسين أفجوي، عبد الكريم حسين جقال، عبدي الصمد، وعبد الرحمن نوري.

يقدر ما جلبته الحركة من أموال عبر التهريب وغيره بنحو 100 مليون دولار سنويا.

الباحث السياسي الصومالي آدم هيبة، وصف العقوبات الأميركية بالمؤثرة، خاصة فيما يتعلق بجلب الأسلحة والتمويل الخارجي، إلا أنه اعتبر أن الإجراءات نفسها لا تؤثر على التمويل المحلي.

يشير هيبة بذلك إلى أن الحركة الإرهابية تجني أموالا طائلة من نزع الإتاوات من المزارعين والشركات في الأماكن التي تسيطر عليها.

لكن الباحث أشار أيضا إلى أن المصادر المحلية تتراجع منذ أن انضمت القبائل للحكومة في الحرب على الحركة.

انضمت القبائل، التي كانت تلتزم الحياد، للحكومة بعد تضررها من هجمات الحركة ضد آبار المياه وقوافل الإغاثة لابتزاز وتجويع الأهالي، رغم الجفاف الحاد الذي يضرب البلاد.