عقب جريمة صباح السالم التي هزت الكويت، انتفض النواب مطالبين بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم العدل، والإسراع في إقرار التشريعات التي تساهم في معالجة هذا الوضع.

تحت لواء القصاص من القتلة، توحدت الدعوات النيابية بعد فاجعة جريمة قتل راحت ضحيتها مواطنة على يد مواطن عرفت بجريمة صباح السالم، وطالب عدد من النواب بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم العدل وتقليص فترات التقاضي في القضايا الجنائية وتغليظ عقوبات «الدم والخطف»، لتكون رادعا لمرتكبيها ولمعالجة الانفلات الامني امام كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الشنعاء.

وقال النائب أحمد الحمد «ان صح ما تم تداوله عن خلفية الحادث المؤسف، الذي أسفر عن مقتل مواطنة على يد الشخص الذي اشتكت عليه في النيابة وتم إطلاق سراحه ليقوم بعدها بتنفيذ جريمته النكراء يحتاج إلى وقفة وإعادة النظر في الأمور الإجرائية بهذا الشأن».

واضاف الحمد «ان التهديد بالقتل الذي تلقته المغدورة وتم تجاهله من النيابة وإطلاق سراح المهدد الذي حول تهديده لاحقا إلى فعل نستنكره لن يمر مرور الكرام وسنتابع هذا الملف حرصا على كل روح إنسانية لها حرمتها».

من ناحيته، قال النائب عبدالله المضف «إن تزايد جرائم القتل مؤخراً يدق ناقوس الخطر لما تمثله هذه الجريمة من بشاعة تجمع كل صنوف الشرور، ولابد من مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة ببث الوعي والقيم الحميدة في المجتمع».

بدوره، قال النائب مهند الساير: جريمة تلو الأخرى وفاجعة جديدة تهز مجتمعنا الصغير، مازلنا نشدد على ضرورة سرعة تنفيذ أحكام الإعدام علناً وعلى مؤسسات الدولة أن تقف موقفا جادا تربويا، وإعلاميا، وقانونيا، لردع هذا التهاون ووقف هذا التمرد على القانون، وتعازينا القلبية لأسرة المقتولة ومحبيها.

ومـــن ناحيته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: تطبيق العقوبة يحقق الردع العام، لذلك إن تم تعطيلها أو التساهل بها أقدم الفرد على الجريمة وباتت النصوص بلا قيمة، فالقصاص من الجاني حياة لباقي الناس الذين سينعمون بالأمن.

وعلى الصعيد ذاته، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: «العدل أساس الملك»، ولا قيمة للعدالة إن لم تكن ناجزة، فتردع الظالم وتحفظ حق الضحية، لذا لابد من تفعيل العقوبات الرادعة كـ «الإعدام» وتقليص فترات التقاضي في القضايا الجنائية، كي لا تحترق قلوب أهل الضحايا يومياً، بينما يتفرّج المجتمع على الجاني بلا عقاب.

من جانبه، قال النائب اسامة المناور: نعزّي أسرة الضحيّة، ورسالتنا للسلطة أن أي تساهل بمثل هذه الجرائم المروّعة سيؤدي إلى تكرارها، وعقوبة هذه الفعلة الشنعاء في قانون الجزاء الكويتي هي الإعدام.

زيادة الجرائم

من ناحيته، قال النائب مهلهل المضف: للنفس البشرية قدسية رسخها القرآن الكريم، وتناسب العقوبة مع الجريمة من أهم المبادئ الجزائية التي يجب الالتزام بها لوضع حد للانفلات غير المسبوق وتزايد معدل الجريمة بشتى أنواعها مع ضرورة الاستعجال بإقرار مقترحاتنا التشريعية ذات الصلة.

مـــــن جـــانــــبـــــــــــه، بــيــــــــــن النـــــائـــــــــــــب د. هشام الصالح أن «جرائم التهديد تستدعي الحبس الاحتياطي حتى لا ينفذ المتهم تهديده، ولابد من اعادة النظر في هذه القوانين، ويجب تغليظ العقوبة في جرائم الدم والخطف، ولابد من سرعة القصاص، والأهم تنفيذ احكام الاعدام بأن يفتح قصر نايف ابوابه وينفض غبار أحباله حتى يتحقق الردع العام».

بدوره، أكد النائب محمد المطير، أن جريمة الاغتيال التي حدثت في صباح السالم لن تمر مرور الكرام، وعلى رئيس الحكومة إصدار أوامره بفتح التحقيق مع قيادات «الداخلية» ومديري النيابة.