جمعية الحقوقيين الكويتية: سياسة التكويت لا ترال “حبر على ورق” والحكومة تطلب القانونيين غير الكويتيين وأبنائنا بلا وظائف!
أعربت جمعية الحقوقيين الكويتية عن أملها في أن تترجم الحكومة سياساتها بشأن الإحلال وتكويت الوظائف العامة بالدولة بقرارات ملزمة وفعلية تعكس هذه التوجهات على أرض الواقع في مختلف القطاعات بما فيها القطاع القانوني .
وقالت الجميعة في بيان لها أن كثيرً ما تؤكد الحكومة إلتزامها بدعم الكوادر الوطنية وتدريبها وتمكين الكفاءات منها من تولي الوظائف القيادية، وفي سبيل تحقيق ذلك اشترطت في عقودها الإدارية “إلزام المتعهد بتأهيل وتدريب الكوادر الكويتية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء”، ولكن للأسف لم يلتزم الكثير من أصحاب العقود بهذا القرار وأصبحت الكوادر الأجنبية تزاحم الكوادر الوطنية في فرصها الوظيفية في المجال القانوني بقطاعاته المختلفة في الجهاز الإداري للدولة”.
وبينت جمعية الحقوقيين الكويتية في بيانها أن القانوني غير الكويتي أصبح حجر عثره في تطور القانوني الكويتي في الوظائف القانونية سواء كمستشارين وباحثيين قانونيين رغم أن هناك الكثير من الكفاءات والخبرات الوطنية التي من الممكن الاستعانة بهم كمستشارين وقانونيين والكثير من الشباب الباحثين القانونيين الكويتيين المقبلين على سوق عمل .
وأعربت الجمعية عن أملها في ان تترجم الحكومة سياستها في الاهتمام بالكوادر الوطنية على أرض الواقع وبما يحقق المصلحة العامة للدولة.
