جمعية المعلمين الكويتية: “البصمة” تتعارض مع خصوصية المهنة وتطبيقها سيؤثر سلباً في الأداء

طالبت جمعية المعلمين وزير التربية وزير التعليم العالي د.عادل العدواني بتفهم مبررات رفضها وتحفظها على تطبيق البصمة على الهيئات التعليمية لكونها تتعارض مع الخصوصية المهنية وآلية ومهام الهيئات التعليمية، محذرة من أن تطبيقها سيكون له تأثيره السلبي في أداء المعلمين وفي تنفيذ الخطط والواجبات الوظيفية، وهي المبررات المنطقية والموضوعية التي اتفق عليها الوزراء السابقون مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الثغرات والأسباب في حالة التطبيق.
وجددت الجمعية ـ في بيان أصدرته أمس ـ ممهورا بتوقيع رئيس مجلس ادارتها حمد الهولي مطالبها بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء الهيئة التعليمية ممن تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو نزلت في النظم المتكاملة، مشيرة إلى أنها طالما طالبت مرارا وتكرارا في حسم هذه القضية، وبمنح المستحقين كامل حقوقهم المالية المشروعة.
وأكدت الجمعية حرص مجلس الإدارة على تعزيز وتكثيف مساعيه لحسم ومعالجة القضايا والمسائل العالقة في ظل المرحلة الجديدة للوزارة مع تعيين د . العدواني وزيرا للتربية، مشيدة بما أبداه من عزم على تنفيذ خارطة طريق لتطوير التعليم وتعزيز جودته، ورفع المؤشرات التعليمية في الدولة بخطوات ثابتة وتنفيذ وترجمة توجيهات القيادة السياسية في تحقيق رؤية الدولة، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية المختصة والمنتجة، وتجاوز العقبات للارتقاء بمخرجات التعليم، ومطالبته لقيادات الوزارة بتقديم 3 ستراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ وفق ثلاث مراحل زمنية بعيداً عن التعقيدات والدورة المستندية ومتطلبات الجهات الرقابية، وأن يكون لها تأثيرها الإيجابي على مستوى الوزارة والمجتمع وأركان العملية التعليمية (المتعلم – المعلم – أولياء الأمور) إلى جانب رغبته الجادة في تقييم عمل الوكلاء المكلفين ورفع أسماء عناصر الكفاءة إلى مجلس الوزراء، وتكريس سياسة الأبواب المفتوحة وتحديد يوم أسبوعياً لاستقبال المراجعين.
وأعربت عن أملها بجعل القضية التعليمية ضمن أولوية الاهتمام الحكومي، والعمل والسعي الجاد لتسكين الوظائف القيادية والإشرافية، والانتهاء من قضية الهيكل الوظيفي للوزارة (الفني التعليمي – الإداري) لاعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لفك التشابك بين تداخل المهام مما يسهم في تحسين مخرجات الأداء، مؤكدة حرصها على متابعة هذا الملف المهم كنقطة انطلاق لبدء إصلاح التعليم وضبط الأداء وخاصة بعد سقوط الهيكل الوظيفي للمدارس وظهور الأحكام القضائية الخاصة بتقييم الوظائف الإشرافية ومنها (رئيس القسم – مدير المدرسة – الموجه الفني).
وقالت الجمعية إنها مستمرة في مطالبها بضرورة الإسراع في إعداد وإقرار الهياكل الوظيفية من قبل قياديي الوزارة لما لها من بيان وتعارف الترتيب الوظيفي وتحديد المسؤول المباشر ومن يليه، وبما يتوافق مع الميدان التربوي وطبيعته الخاصة وبين ما هو مقرر في ديوان الخدمة المدنية.